صدر حديثا كتاب "تقرير الحالة السردية 2015" للكاتب منير عتيبة، صدر أخيرا بالتعاون بين لجنة القصة فى المجلس الأعلى للثقافة ومختبر السرديات فى مكتبة الإسكندرية.
يحتوى الكتاب على بيانات للكتب التى تخص السرد والتى حصلت على أرقام إيداع من دار الكتب والوثائق القومية للعام 2015، وتحليل لهذه البيانات.
وقال عتيبة إن هذا الكتاب حلقة أولى فى مشروع يتمنى أن يتمه ليقدم خدمة تعتمد على البيانات الموثقة للباحثين فى الحالة السردية المصرية.
ولاحظ عتيبة فى مقدمة الكتاب أن هناك حالة من الانتعاش فى ما يخص الاهتمام بمجالات السرد عموماً والرواية بالذات. وأضاف أنه مع ذلك لا توجد إحصاءات دقيقة ومعتمدة حول الحالة السردية المصرية، وبالتالى لا يوجد تحليل دقيق لبيانات يمكن أن تؤكد أو تنفى هذا الانطباع. وذكر أن هذا البحث يحاول أن يجيب على عدد من الأسئلة، من أهمها: ما عدد الكتب التى تنشر فى مجالات السرد المختلفة؟ وما هى المدن الأكثر اهتماما بالكتابة السردية فى مصر؟ وأى الأجيال الأدبية أكثر اهتماماً بالكتابة السردية؟ وأى الأنواع السردية يكتبها هذا الجيل أو ذاك؟ وأى الجنسين أكثر كتابة فى نوع سردى محدد؟.
ويقول عتيبة "إذا كان هذا التقرير يحتوى على بيانات 765 كتاباً فى السرد ونقد السرد، فيمكن لنا إذا استخدمنا النسبة العامة السابقة وهى إيداع 65 فى المئة فقط مما حصل على أرقام إيداع أن نعتقد أن 1177 كتاباً فقط حصلت على أرقام إيداع، وهو ما يدفع إلى سؤال: بما إن بعض هذه الكتب حصل على أرقام إيداع ولم يطبع أصلاً فهل هناك آلية لمعرفة أو متابعة ذلك؟".
واقترح عتيبة تعديل استمارة الإيداع بما يتيح تسجيل بيانات كاملة عن الكاتب وعن كل المشاركين فى الكتاب من حيث السن والجنس والمحافظة. وبما يتيح تسجيل بيانات كاملة عن نوعية العمل المطروح فى الكتاب: رواية- قصة- نوفيلا- قصة قصيرة جدا- متتالية قصصية إلخ. وتسجيل بيانات كاملة عن دار النشر، على أن تذكر المحافظة وليس عاصمتها فقط أو تذكر المحافظة والمدينة معا، وأن توضح هل دار النشر عضو فى اتحاد الناشرين أم لا. والتأكد من إيداع نسخ الكتب من كل من يحصلون على أرقام إيداع فى العام نفسه تطبيقا للقانون، ويمكن عدم إعطاء أرقام إيداع لدور النشر التى يتكرر منها عدم الالتزام بذلك. والتأكد من دقة تسجيل البيانات فى الاستمارة تقليلاً أو قضاءً على نسبة الخطأ البشري.