قال عالم الآثار الكبير الدكتور زاهى حواس، إن التوصيات التى خرجت بها اللجنة القومية للآثار المستردة فى اجتماعها الأخير، مساء اليوم الاثنين الماضى، بحضور قيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئةً قضايا الدولة وغيرها من الجهات المعنية، وذلك لمناقشة الموقف حيال المزاد الذي انعقد يومى 3 و4 يوليو الجارى بصالة مزادات "كريستيز" بلندن وكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية، غير ملزمة لبريطانيا.
وأوضح الدكتور زاهى حواس، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أنه تم التلميح خلال الاجتماع أن هناك 18 بعثة بريطانية تعمل فى مصر، ولاستمرار العمل الأثرى بين البلدين، يجب الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعارف عليها، وعدم خروج القطع من بريطانيا، وإظهار مستندات الملكية التى تزعم دار كريستيز للمزادات أنها تملكها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارتى الآثار والخارجية، ومع جهود السفارة المصرية في لندن، قامت فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية، بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن ومنظمة اليونيسكو، فضلاً عن الخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفُظ عليها، مع طلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها وما يثبت شرعية خروجها من مصر، بالإضافة إلى المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل كافة القوانين المصرية الحالية والسابقة.