كشف المهندس وعد أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، عن انتهاء مشروع تطوير هضبة الهرم هندسيًا، حيث ينتظر فى الوقت الحالى الأتوبيسات الكهربائية التى تبلغ 30 أتوبيسًا كمرحلة أولى.
وأوضح رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه من المقرر مد المنطقة بمرحلة ثانية من الأتوبيسات الكهربائية التى تسهل على الزائرين عملية الانتقال داخل منطقة آثار الهرم، وذلك يتوقف على حسب احتياج المنطقة، من عدد اتوبيسات خلال المرحلة الثانية.
قال العميد هشام سمير، مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، فى تصريحات سابقة، إن افتتاح مشروع تطوير هضبة الهرم سيتم فى الربع الأول من 2020م.
تطوير هضبة الهرم أحد المشروعات القومية التى تتبناها الدولة، وتبنى بأيدى مصرية خالصة، وسيحول منطقة آثار الهرم إلى مزار سياحى عالمى يهدف لجذب السياحة.
بدأ تنفيذ المشروع فى يناير 2009، وكان من المتوقع تنفيذ الأعمال خلال برنامج زمنى مداه 3 سنوات تنتهى فى 2012، ولكن توقفت أعمال التنفيذ نظرًا للظروف التى مرت بها البلاد منذ يناير 2011، ويأتى المشروع ضمن إستراتيجية الحفاظ على الموروث الأثرى والتراث الطبيعى للهضبة ورفع جودة تجربة الزائر.
أكد القائمون على المشروع أنه فى إطار المحددات الحادثة اليوم والقراءة التاريخية للمكان، اعتمد المخطط على تقسيم المنطقة ومجالها الأثرى إلى نطاقات، مؤكدين الحفاظ على طبيعة وظروف ومعطيات كل نطاق والأنشطة الممكنة والملائمة، وانتهت الدراسات إلى تحديد 3 نطاقات أساسية وهى "نطاق التراث" وهو النطاق المباشر للمنطقة الأثرية ويضم الآثار الظاهرة والمناطق الخاضعة للتنقيب الأثرى المحتملة، بالإضافة إلى مناطق البيئة الطبيعية التى شهدت نشاطًا فى المراحل التاريخية المتتابعة، النطاق الثانى "نطاق الحماية" نطاق المجال الأثرى كمنطقة عازلة، حيث قد تؤثر متطلبات التطوير والأنشطة الخدمية والسياحية على المنطقة الأثرية نفسها بشكل سلبى ماديًا أو بصريًا، النطاق الثالث "النطاق الانتقالى" نطاق خارجى كمنطقة انتقالية ضمن حدود المنطقة، حيث إن التأثير السلبى لمتطلبات التطوير والأنشطة الخدمية والسياحية على المنطقة الأثرية بصريًا فقط.