نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، في ضبط 2 مليون و250 ألف كتاب مزور فى مطابع مختلفة، وذلك من خلال 3 حملات لوزارة الداخلية ، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لمكافحة جرائم المطبوعات والتعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه ما الذى يتم في الكتب المزورة.
كشف الناشر سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الكتب المزورة التي تم ضبطها تم التحفظ عليها بمكان ضبطها، التي تقدر بحوالي 2 مليون و250 ألف كتاب مزور، لحين صدور قرار من النيابة بشأنها، وبعد ذلك يصدر قرار بتشكيل لجنة تضم أعضاء النيابة لحرق تلك النسخ التى يتم ضبطها.
وأوضح رئيس اتحاد الناشرين المصريين، في تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أنه إذا كان عدد الكتب التي يتم ضبطها كمية قليلة فيتم التحفظ عليها في مقر اتحاد الناشرين المصريين، مثلما حدث من قبل، وتكون تحت تصرف النيابة أيضًا لحين صدور قرار بشأنها، لافتا إلى أن الكتب التي تم ضبطها مؤخرًا خلال الأسبوع الماضى تضم عدد كبير من المصاحف التى انتهى تصاريح تداولها، وعدد هائل من الروايات التى تتصدر الكثر مبيعًا فى قوائم دور النشر المصرية، والتى كان من المقرر طرحا بالسوق المصرى والعربى، وسيتم حصر أسماء دور النشر التي تم تزوير إصدارتهم، لإبلاغهم ليقوموا بدورهم في تحرير محضر بتزوير تلك الإصدارات وتزور العلامة التجارية الخاصة بالدار.
وأشار سعيد عبده، في تصريحات سابقة لـ "انفراد"، إلى أن على كل صاحب دار يتم تزوير إصداراته يجب أن يحافظ على حقه في تحرير محضر لإثبات واقعة التزور، وإذا لم يحدث ذلك فسيتم حفظ التحقيق، وتعود تلك الكتب للتداول في السوق، كما طالب رئيس اتحاد الناشرين المصريين بسرعة بحث قانون الملكية الفكرية الجديد بمجلس النواب، لتغليظ عقوبة المزور، من أجل الحفاظ على صناعة النشر، حيث أن وضع قانون الملكية الفكرية الحالي مشجع على التزوير.
كما أكد رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إلى أن التزوير يعرض أصحاب دور النشر إلى خسارة فادحة، ليس فى السوق المحلى فقط، بل فى الأسواق الخارجية، والتى تتمثل فى حجم التوزيع فى المكتبات الموجودة بالخارج ومعارض الكتب العربية، ولهذا، اطلق الاتحاد، مبادرة لحمية حقوق الملكية الفكرية، بهدف رفع ثقافة ووعى القارئ بأهمية الملكية الفكرية لحماية حق المبدع فى مؤلفاته والناشر فى إصداراته واستثماراته ، ودعما لاستمرار العملية الإبداعية وتقديم الجديد للناشر فى معرفة حقوقه وواجباته، وما هو الملك العام والملك الخاص والعقود المنظمة للصناعة وحق كل طرف من أطرف عملية النشر.