تمر اليوم الذكرى الـ62، على صدور دستور الوحدة بين مصر وسوريا، بعدما وقع الرئيس جمال عبدالناصر والرئيس شكرى القوتلى على ميثاق الجمهورية المتحدة وصدر الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة، وذلك بدمشق في ٥ مارس ١٩٥٨.
وبمقتضى هذا الدستور تم تشكيل مجلس أمة مشتركة من المصريين والسوريين، إلى أن وقع الانفصال بين مصر وسوريا في 28سبتمبر 1961وصدر إعلان دستورى في 27سبتمبر 1962 لحين إصدار دستور جديد يحل محل دستور الوحدة.
وتبلورت التحركات باتجاه الوحدة فى دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة تم الإعلان عنه 5 مارس 1958 من دمشق، أعقبها خطوات فى عام 1960 حيث توحد برلمانى مصر وسوريا فى مجلس الأمة بالقاهرة، وألغيت الوزارات الإقليمية لصالح وزارة موحدة في القاهرة أيضًا، لتولد أول وحدة عربية في العصر الحديث.
وبحسب دراسة بعنوان "مشروع الوحدة المصرية السورية" لبريزة زمالى ومروة كحاحلية، كان اجتماع قد عقد في شهر فبراير عام 1958، التقى فيه شكرى القوتلى رئيس سوريا مع الزعيم جمال عبد الناصر، وكان الهدف بحث تداول الإجراءات النهائية لدستور الجمهورتين، حيث اتفقا أن يكون النظام جمهوريا رئاسيا يتولى السلطة التشريعية مجلس تشريعى واحد وجيش واحد، وكانت هذه الأسس والمبادئ التى قامت عليها الجمهورية العربية المتحدة، حتى صدر الدستور في يوم 5 مارس، وفى اليوم التالى تم صدور مراسيم أول تشكيل أول حكومة للجمهورية المتحدة.
ولقد ركز الدستور المؤقت للجمهورية السورية على شخص رئيس الجمهورية ولقدم قام الدستور على أساس منح رئيس البلاد اختصاصات تشريعية واسعة، فهو الذي يعين أعضاء مجلس الأمة فضلا عن أنه له حق حل المجلس، وهو الذى يعين نواب رئيس الجمهورية والوزراء وبعضهم من مناصبهم بالإضافة إلى اختصاصاته الواسعة التي تشمل حق اقتراح القوانين.