تمر اليوم الذكرى الـ165، على قرار حاكم مصر من الأسرة العلوية محمد سعيد باشا بإنشاء مجلس تجار مختلط من المصريين والأجانب، وقد تسرب من هذا المجلس القانون الأجنبي ليحل محل المعاملات في الشريعة الإسلامية، وذلك في 18 أبريل عام 1855م، ويعتبر المؤرخون أن هذا القانون أحد القوانين التي زادت من التدخل الاجنبى في مصر، ونفوذ الأجانب، مما ساعد فيما بعد في مساعدة هؤلاء في احتلال البلاد.
ويبدو أن القانون سالف الذكر كان ضمن حزمة قوانين زادت من النفوذ الأجنبي، ووفقا لدراسة بعنوان "محمد علي باشا ودوره في إدخال القوانين الأوروبية مصر" لـ محمد وفيق زين العابدين، في عام 1850م صدر قانون التجارة العثماني الذي كان مستمدًا من القانون التجاري الفرنسي الصادر عام 1807م، ثم صدر قانون الجزاء العثماني الصادر عام 1858م الذي كان مستمدا أيضا من القانون الفرنسي، وقانون الأراضي الأميرية الصادر في ذات العام، ثم قانون التجارة البحرية عام 1861 م، فقانون أصول المحاكمات التجارية عام 1864م.
ونتيجة ضعف الخلافة الإسلامية وتزايد (الامتيازات الأجنبية) في الدولة العثمانية بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة، فقد قويت سلطة سفراء وقناصل الحكومات الأجنبية حتى حالت دون محاكمة رعاياها أمام المحاكم الشرعية، وأصبح هذا عرف عام صار فيما بعد قانون بموجب (اللائحة السعيدية) المعروفة بـ(لائحة البوليس السعيدية) الصادرة في الخامس عشر من أغسطس عام 1857م، فصار الأجانب بموجبها يحاكمون أمام القناصل التابعين لهم.
ويشير الدكتور محمد مورو، إن سعيد باشا كان كثير السخاء مع الأجانب ولم يكن يرفض أي منحة يطلبونها وكان ينساق من غير تبصر إلى أي مشروع يعرضونه عليه، فإذا لم ينالوا من تلك المشاريع ما يبغونه من ربح عوضهم سعيد باشا ما فاتهم من الأرباح، وكان القناصل يتدخلون لتأييد مطالب هؤلاء الأجانب ويكرهون سعيد باشا على إجابتها، وكانوا يتحرجون في عهد عباس الأول من هذا التدخل لما كان لديه من الوسائل لوقفهم عند حدهم، وقيل إنه كان لديه نمر يألفه ويضعه بالقرب منه محجوبًا عن الأنظار فإذا اشتد الجدل بينه وبين أحد القناصل استدعى النمر في رفق وهدوء إلى حيث يراه القنصل فكانت لهذه الوسيلة "الدبلوماسية" أثرها في حسم النزاع.