عقدالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى ندوة بعنوان "الصراعات الجديدة فى البحر المتوسط وانعكاساتها على قضية الغاز"، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، والتى نظمتها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس ومقررها الدكتور جمال زهران، بمشاركة المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، والدكتورة داليا محمد إبراهيم، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتور محمد شوقي عبد العال - أستاذ القانون الدولى جامعة القاهرة، وأدارها الدكتورة نجوى عبد الله سمك، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، وقد روعي تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة بهدف الوقاية من فيروس كورونا.
وقال المهندس أسامة كمال لم يكن الصراع على الغاز فى البحر المتوسط وليد اللحظة، فقد بدأ الصراع الحديث على الغاز والبترول فى شرق البحر الأبيض المتوسط خفياً بين الدول منذ عام 1966 عندما اكتشفت سفن أبحاث بريطانية حقولاً للغاز الممتدة تحت مياه المتوسط، ثم جاءت الولايات المتحدة وروسيا بين سنوات 1977 و2003 لتؤكد أن الغاز فى شرقى المتوسط يمتد من "شواطئ اللاذقية إلى غرب مصر" اعتبارا من جرف شمال دمياط بـ180 كيلو مترا، وتتضمن هذه المنطقة "حوض شرق البحر المتوسط" احتياطات استراتيجية ضخمة من الغاز وصلت وفقاً لتقديرات المسموح الجيولوجى الأمريكي إلى ما يقارب 122 تريليون قدم مكعب بما يعني تحول منطقة حوض شرق المتوسط إلى مخزن لموارد الطاقة، بدأت تتحول معه دول عديدة في المنطقة إلى بلدان نفطية وغازية وعلى رأسها مصر، نظراً لما تختزنه مياهها الإقليمية من حقول ضخمة للغاز.
وأشار المهندس أسـامـة كمـال إلى أن حقول الغاز المصرية غير المكتشفة فى البحر المتوسط، بأن مصر تمتلك ما يعادل 122 تريليون قدم مكعب غاز من احتياطات غير مكتشفة في البحر المتوسط، بالإضافة إلى ما يعادل 536 تريليون قدم مكعب من الغاز الصخري لم تكتشف بعد في 5 مناطق امتياز فى مصر ونحو 8 مليارات برميل من البترول والمكثفات غير المكتشفة في منطقة الامتياز بالبحر المتوسط، واختتم حديثه بأن ترسيم الحدود البحرية المصرية مع قبرص واليونان كان له أهمية قومية كبرى لمصر.
وقالت الدكتورة داليا محمد إبراهيم إن مصر تعتبر ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في قارة أفريقيا، وتحتل المرتبة الثالثة مقارنة بالدول الأفريقية من حيث احتياطات الغاز الطبيعى، وتلعب مصر دوراً مهماً فى أسواق الطاقة الدولية لأنها طريق عبور رئيسى للنفط والغاز الذى يتم شحنه من الخليج العربى إلى أوروبا والولايات المتحدة عبر قناة السويس وخط أنابيب السويس بالبحر الأبيض المتوسط SUMED، وبالنسبة لمصادر الطاقة فى مصر والوقود الأحفورى، حيث يساهم البترول والغاز الطبيعى بنحو 94% من الاستهلاك الكلى للطاقة، وظهور السوق المحلية للغاز الطبيعي في مصر عام 1975 على نطاق متواضع للغاية فشَكل الغاز نحو 0.4% من استخدامات الطاقة في مصر ويرجع ذلك إلى اكتشاف حقول الغاز في "أبو ماضي وأبو قير" بين عامي 1967 و 1971، وعقب تلك الاكتشافات تلتها اكتشافات أخري من النصف الثاني من الثمانينات إلى الآن في "ساحل البحر المتوسط، ودلتا النيل، وشمال الإسكندرية، وبورسعيد".
وقال الدكتور محمد شوقي عبد العال إن الطبيعة السياسية للقانون الدولي تتأثر تأثيراً كاملاً بالسياسة، لكن السياسة في مجملها وعلى وجه الخصوص "القانون الدولي للبحار" يعد هو الحاكم الوحيد لها باعتباراته السياسية، لكن الدول الكبرى القوية المتقدمة بتكنولوجياتها هي من تستطيع الوصول إلى أعماق البحار للحصول علي ثرواتها، وفى عام 1982 في اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار جاءت فكرة "تقسيم وترسيم الحدود البحرية" وهو ما نعمل به الآن، واختتم حديثه بأن الاقتصاد الأزرق هو ما يتجه إليه العالم الآن لما به من ثروات.
