نلقى الضوء على كتاب الديمقراطية التوافقية فى مجتمع متعدد، لـ أرنت ليبهارت، ترجمة حسنى زينة، والذى يؤكد أن "الديمقراطية التوافقية" مفهوم جديد تطور فى أوروبا وبالذات فى البلدان المفتقرة إلى التجانس القومى.
وهذا يعنى أن التجانس القومى فى أوروبا ليس أسطورة، وأن هذا النوع من الديمقراطية ينمو أيضاً فى بيئات غير أوروبية.
ويدرس الكتاب كلا من ماليزيا ولبنان أساسين للمقارنة بين أوروبا وآسيا، أو العالمين الأول والثالث، كما يقول المؤلف.
فكلتا الحالتين تظهران - كما تفعل الأمثلة الأوروبية - أن الديمقراطية التوافقية ممكنة حتى عندما تكون عدة ظروف غير مؤاتية، وسوف تكون خصائصهما المقياس الذى سنقيس عليه البلدان الأخرى: هل ظروف البلدان التعددية فى بلدان العالم الثالث مؤاتية إجمالاً على الأقل بقدر ما هى مؤاتية فى ظروف لبنان وماليزيا، أم غير مؤاتية فى معظمها كما هى فى الحالة القبرصية؟
ولعل أهم ما يميز التجربة التوافقية هو أربعة عناصر أساسية وهى "حكومة ائتلاف أو تحالف واسعة (تشمل حزب الأغلبية وسواه) ومبدأ التمثيل النسبى ( في الوزارة، فى الإدارة، والمؤسسات، والانتخابات أساسا)، حق الفيتو المتبادل (للأكثريات والأقليات لمنع احتكار القرار)، الإدارة الذاتية للشئون الخاصة لكل جماعة.
وقد انطلق النقاش حول هذه النظرية في العالم العربى والمشرقى أواخر عقد الثمانينيات بمبادة من الأستاذ اللبناني أنطون مسرة، حتى عده المتابعون ممثلها الأكثر حماسا.
والديمقراطية التوافقية، في الكتاب، نموذج تجريبى ومعيارى في الوقت نفسه، فهى تستخدم، في المقام الأول، بمثابة تفسير للاستقرار السياسى في عدد من الديمقراطيات الأوروبية الصغرى.
