تمر اليوم الذكرى الـ 142 على قيام حاكم مصر الخديوى إسماعيل بطرد الوزيرين البريطانى والفرنسى من الحكومة المصرية، وذلك فى 8 أبريل عام 1879، قبل شهور قليلة من تنازله عن العرش فهل كان لهذا القرار أثرا فى ذلك، وتدخلت الدول الأجنبية لخلعه من الحكم؟
بحسب كتاب "ثورة مصر (الجزء الأول): من جمهورية يوليو إلى ثورة يناير، المجلد 1" تأليف عزمى بشارة، فإن الخديوى اضطر عام 1874 إلى بيع حصص مصر فى شركة قناة السويس، لمحاولة سده الديون، لكن هذا لم يكن كافيًا للدول الدائنة، ففرضت عليه إنشاء "ًصندوق الدين العام" عام 1876، بمشاركة ممثلين عن فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والنمسا، وعينت الهيئة مراقبين عاميين ماليين إنجليزى وفرنسى، وفرض عليه تعيين وزراء أجانب أيضا، الأمر الذى جرى للدولة العثمانية ولتونس، أى لكل بلد قام بجهد تحديثى حتم عليه اقتراض أموال، لكن حين انتفض إسماعيل ضد هذه الإملاءات، وطرد هؤلاء الأجانب القيمين عليه، اضطر إلى التناول عن العرش لمصلحة ابنه توفيق فى نفس العام 1879، وكانت بريطانيا من أملى هذا التنازل.
ويوضح كتاب "قصة الدستور المصرى" تأليف محمد حماد، أن الخديوى دعا فى يوم 7 أبريل جميع القناصل الأجانب فى اجتماع كبير فى قصر عابدين شهده أقطاب الحركة الوطنية الدستورية وأعلن أمام الجميع قبوله برنامج الإنقاذ الوطنى الذى قدمته الحركة الوطنية وقتها، هو يتضمن تعيين حكومة مصرية خالصة، وأن الأمير محمد توفيق قدم استقالته، وأن الاختيار وقع على محمد شريف باشا لتولى الوزارة، وأن مهمته الأولى ستكون إعداد دستور، وقانون انتخاب، ونظام جديد يستطيع تحقيق الأمانى التى أجمعت عليها طبقات الشعب.
لكن الوزيران الأوربيان احتجا على اللائحة الوطنية وعلى قبول الخديوى لها، وبعثا باحتجاجهما إلى الخديوى، فبادر الخديوى من فوره إلى تكليف محمد شريف باشا بتشكيل الوزارة، واعترضت بريطانيا وفرنسا على اللائحة وعلى موافقة الخديو وتقدما باحتجاج اعنف من الاحتجاج السابق، وعلى عزل الوزيرين على أساس أن أحدا فى مصر لا يملك إصدار قوانين مالية تمس حقوق الأجانب بغير اتفاق، وأمام ضغط الدولتين وافق البابا العالى فى تركيا على عزل إسماعيل فى 26 يونيو عام 1879.