كشف عدد من العاملين المؤقتين بوزارة الآثار، أنهم يسقومون بالذهاب لمقر الوزارة بالزمالك لمقابلة الدكتور خالد العنانى، لاستعراض أزمتهم، خصوصا بعد إعلان الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، أن أزمتهم على أجندة أولوياته، لسرعة اتخاذ قرار قانونى بشأنهم.
وأوضح العاملون المؤقتون، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن هناك عددا كبيرا من العاملين المؤقتين يذهبون للتحدث مع الوزير فى الأزمة، قائلين: نحن نعلم أن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار غير مسئول عن تلك الأزمة.
ولفت العاملون بالوزارة عن تخوفهم من إطالة الوقت فى اتخاذ القرار، حيث سيتم عرضه على مجلس الوزراء وذلك يستغرق من شهرين لثلاثة، وبعد ذلك تتم مخاطبة الجهاز المركزى، وهذا أيضا يستغرق وقتا طويلا قد يصل لـ2017، فكل ما نطالبه هو سرعة فى الإجراءات حتى نضع أقدمنا على الطريق الصحيح.