عاد الأمير فاروق إلى مصر، ونصب ملكا على البلاد خلفا لوالده الملك فؤاد الأول، فى مثل هذا اليوم 6 مايو من عام 1936م، وذلك وفقا لنظام توارث عرش المملكة المصرية فى أسرة محمد على الذى وضعه الملك فؤاد بنفسه بالتفاهم مع الإنجليز، وشمل على مجلس الوصاية، فما هى الكواليس؟.
يقول كتاب "فؤاد الأول" للكاتب محمد عبد الحميد، بدأ فؤاد الأول بإصدار مرسوم ملكى يحدد به نظام وراثة العرش، فقد كان نظام الوراثة حتى سنة 1914م، متمشيا ومتفقًا مع أحكام الفرمانات العثمانية، وقد منح فرمان عام 1841، لمحمد على الكبير حق توريث الولاية لسلالته وقصرها على في الأكبر سنا من أسرته، أى أن ولاية العرش تنتقل إلى اكبر أمراء الأسرة لا إلى الابن الأكبر للوالى الحاكم، وضرب الكتاب أمثلة على ذلك إذ قال: لذلك تولى عباس الأول المولود سنة 1813 بعد عمه الأكبر إبراهيم باشا المولود سنة 1789م، وكذلك تولى محمد سعيد باشا ابن محمد على المولود سنة 1822 بعد ابن أخيه عباس الأول، بينما تولى الخديو إسماعيل عرش مصر فى عام 1863م لأنه كان وقتئذ أكبر أمراء الأسرة سنا.
وأوضح الكتاب أنه عندما أردا فؤاد أن يحدد نظام الوراثة غير المبادئ المتفق عليها بين مصر وبريطانيا وصرح بأنه لا يبتغى حرمان الأمير عبد المنعم بن عباس حلمى وسلالته من حقوقهم فى وراثة العرش فى حالة ما إذا انقرضت سلالة الابن الأصلى.
وأشار كتاب "فؤاد الأول" إلى كيفية التعامل مع الملك الجديد صغير السن، حيث عنى المرسوم ببيان نظام تشكيل مجلس الوصاية فى الحالات التى يكون الملك الجديد فيها صغيرًا، فحال دون قيام وصى خاص ونص على تكوين مجلس للوصاية ولم يترك تعيين المجلس للصدف المحضة، بل فرض لتكوينه نظامًا خاصا ووضع له قيودًا تضمن حقوق التاج مدة الوصاية، وقرر فؤاد كذلك أنه إذا عجز الملك القائم عن تعيين مجلس الوصاية فعلى البرلمان أن يقوم بتعيينه.
