نلقى الضوء على كتاب الإصلاحية العربية والدولة الوطنية لـ المفكر المغربى على أومليل، والذى ينطلق من فكرة "كيف تصور مفكرو العرب المحدثين الأسباب الأساسية لتقهقر مزدوج: بالنسبة لماضيهم وبالنسبة للغرب، وكيف تصوروا الطريق إلى إصلاح ما آلت إليه أحوالهم؟
ويقول الكتاب، أما السؤال عن أسباب التأخر، فنجد تفسيرًا يكاد يشترك فيه المفكرون العرب المحدثون، ممن سمّوا بالسلفيين الداعين إلى الشورى ومن نعتوا بالليبراليين الداعين إلى دولة الدستور.
وهو تفسير "التأخر والتقدم" بطبيعة المؤسسة السياسية، فكان "الاستبداد" عندهم هو السبب المفسر لـ"التأخر" وكان الحل أو الإصلاح هو إقرار نظام "الشورى" أو "الدستور".
ويناقش الفصل الأول من هذا الكتاب منطق الإصلاح الإسلامى، ويعنى بالإصلاح الإسلامى ذلك الذى يعتبر الإسلام إطاراً ضرورياً وكافياً لتدبير المجتمع مهما استجدت نوازله، وأن هناك منطقاً واحداً مستمراً لجأ إليه قدماء الإصلاحيين الإسلاميين ويلجأ إليه محدثوهم كلما طرحت قضية الإصلاح.
أما الفصل الثانى فقد بحث تصور المفكرين الإسلاميين، بأصنافهم، لما عسى أن يكون الإنسان الطبيعى أو الفطرى، ذلك الذى يبقى بعد أن يجرد من كل المضاف الاجتماعى، وقارنا ذلك بمحاولة الكتاب الليبراليين الأوروبيين الكلاسيكيين الإرجاع إلى ما سموه "الحالة الطبيعية".
أما الفصل الثالث فهو عن "الإسلام والدولة الوطنية" أى كيف تعرف مفكرو الإسلام منذ القرن التاسع عشر على "دولة الوطنية"، كمبادئ وتنظيمات، وكيف تكون العلاقة بين رباط المواطنة ورباط الإسلام؟ بين "الشريعة" كقانون أساسى للمسلمين وبين "الدستور" كقانون أساسى للدولة الوطنية؟
إن المفاهيم كثيراً ما يتغير ما لها من قيمة ومن وظيفة حين تغادر مجالها الأصلى إلى مجال آخر، أما الفصل الخامس فهو تطبيقى يحلل فكر واحد من الكتاب العرب أراد أكثر من غيره أن يلتزم بمنطق ليبرالى وهو يدافع عن مشروع للنهضة، ويتعلق الفصل السادس بموقف الحركة الإسلامية المعاصرة من "الدولة الوطنية".
وفى الفصل الأخير محاولة للإجابة عن سؤال: لماذا كانت مسألة إصلاح الحكم هى مدار الفكر الإصلاحى العربى الحديث؟ وحاولنا فيه أيضاً أن نبرر هذه الازدواجية التى عرفها الفكر والعمل السياسيان العربيان والمتمثلة فى دعوتين تجاورتا طويلاً: دعوة إلى الديمقراطية (الدستورية والتعددية الحزبية والبرلمانية)، ودعوة أخرى إلى سلطة فردية تتجاوز عن هذه الأمور كلها بدعوى إنجاز سلطوى وسريع للتقدم والتحرر والعدل، أى ما سمى بـ"الاستبداد العادل"، مع عدم تعميم هذه الازدواجية على بلد كالمغرب لأسباب شرحناها.
