أصدرت المستشارة الدكتورة عبير الغوباري عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة كتابا من تأليفها بعنوان "المواجهة الجنائية للفساد، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الفساد الإداري، والسياسي والاقتصادي والتشريعي" وملحق مشروع قانون مكافحة الفساد والصادر عن دار النهضة العربية للنشر كتابا جديدا.
ويتناول الكتاب الطرق الحديثة لمكافحة الفساد الذي تفشي في معظم دول العالم، وذلك في إطار حرص خبراء القانون على دحر الفساد، وتم عرض كافة الجوانب القانونية سياسيا واقتصاديا وماليا وإداريا.
وتمت معالجة الشق الجنائي للفساد بنظرة مختلفة عن تلك المتناولة في الكتب المتخصصة حيث تناولت المؤلفة جرائم الفساد في المجتمع المصري والتي تتطلب آليه خاصة تتماشى مع طبيعتها الحضارية والتاريخية والسياسية.
ووفق رؤيتها الخاصة أسبغت وصف جريمة الفساد على بعض من الجرائم التي لم يعتاد الفقه على اعتبارها كذلك ويرجع ذلك إلى أنها حاولت أن تأتي الدراسة متوافقة تماما مع تلك الذاتية الخاصة التي تتمتع بها الدولة المصرية ورغبة منها كأحد أبناء أعرق هيئة قضائية - هيئة قضايا الدولة - أنهت تلك الدراسة بمشروع قانون لمكافحة الفساد "ملحقا بالكتاب".
وناشدت في كتابها المشرع المصري بالتدخل بإصدار قانون خاص لمعالجة تلك الجرائم، حيث إن ذلك سيحقق معالجة أفضل لتلك الظاهرة أفضل من طريقة المعالجة بنصوص في قانون العقوبات أو بتعدد التشريعات المعالجة لبعض صور تلك الظاهرة