تمر اليوم الذكرى الـ98 على إعلان المملكة المتحدة تعطل الدستور الفلسطينى بحجة عدم تعاون العرب معها، وذلك فى 29 مايو عام 1923، ولكن يبدو وراء القرار محاولة من الجاليات اليهودية فى فلسطين للسيطرة على المجالس التشريعية، ومن ثم فرض قبضتها على الدولة هناك.
وكان دستور فلسطين الانتدابية، والمعروف رسميًا باسم النظام الفلسطينى فى 10 أغسطس 1922، الدستور المقنن لفلسطين الإنتدابية، وقد نُشر لأول مرة فى 1 سبتمبر 1922 فى عدد غير عادى من جريدة فلسطين، واستبدل الدستور، الذى نُشر بعد أسبوعين تقريبًا من موافقة عصبة الأمم على الانتداب على فلسطين، الاحتلال العسكرى البريطانى لفلسطين، والذى كان سارى المفعول منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، بإدارة مدنية.
ويوضح كتاب " فلسطين فى التقارير البريطانية 1919 – 1947" تأليف إبراهيم سالم الزاملي، أن بريطانيا كانت تدرك أن الأغلبية فى فلسطين هى للعرب، وبالتالى أى مجلس ينتخب سيكونون أغلبيه به، وبريطانيا واليهود يرفضون أن يكون للعرب الفلسطينين أكثرية عددية داخل المجلس التشريعى، فحسب دستور فلسطين آنذاك يكون أعضاء المجلس اثنين وعشرين عضوا بالإضافة إلى إلى المندوب السامى، منهم عشرة يتم تعينهم من موظفى الحكومة واثنى عشر عششوا منتخبا منهم عضوان من اليهود تحت رئاسة المندوب السامى، ويكون له صوتان وبهذا يكون المجلس أربعة عشر عشوا يسعون إلى أنشاء الوطن القومى لليهود، والباقى ينادون بغير ذلك، فالمجلس بهذا يكون لا جدوى منه لأن قرارات المجلس ستكون بأغلبية الأصوات.
وأوضح الكتاب أن حكومة الانتداب حاولت فى عام 1923، بإجراء تعديل بأن يسمح الدستور باختيار الأعضاء بالانتخاب وليس بالتعيين ولكن بقيت المشكلة فى عدد الأعضاء العرب، حيث حاولوا تقليص عددهم، وتم رفض هذا المشروع حينها.
وأوضحت عدد من الدراسات أن الانتداب البريطانى وجد فى ذلك فرصة مناسبة وذريعة لتعطيل الدستور وممارسة الحكم مباشرة على فلسطين متعاونة مع الجهة الصهيونية