تمر اليوم الذكرى الـ 142، على صدور فرمان 7 أغسطس الخاص بالحد من الصلاحيات الممنوحة لخديوى مصر بعد أقل من أسبوعين من عزل الخديو إسماعيل وتنصيب الخديو توفيق، حيث صدر الفرمان فى 7 أغسطس عام 1879، وكان علي اسماعيل أن يغادر مصر إلي أي جهة يريدها فأختار إيطاليا، وبلغت ديون مصر عند عزل اسماعيل 126 مليون و354 ألفا و360 جنيهًا.
وبالرغم من وجود الرقابة الأجنبية سارت الأمور من سىء إلى أسوأ، واتهمت إدارة المراقبة المالية الخديو اسماعيل أنه يقيم العقبات في سبيل انتظام الشئون المالية، واقترح الرقيبان تأليف لجنة عليا أوروبية للتحقيق في أسباب العجز في أبواب الإيرادات، وتم إنشاء اللجنة في 27 يناير 1878م، وتلا ذلك مرسوماً آخر في 30 مارس 1878م بتعميم اختصاص اللجنة ليشمل المالية بكل عناصرها.
وفي النهاية ضغطت الحكومات الأوروبية علي السلطان العثماني لعزل الخديو اسماعيل، وبالفعل أصدر السلطان العثماني عبد الحميد فرمان العزل في يونية 1879م، وكان علي اسماعيل أن يغادر مصر إلي أى جهة يريدها فأختار إيطاليا.
وانتهز السلطان العثماني فرصة عزل إسماعيل، وقام بإعادة تقييد السلطات الخديوية التي كان قد منحها لإسماعيل، بإصدار الفرمان سالف الذكر، حيث يلزم الخديو بإبلاغ الباب العالي بنصوص المعاهدات التي تنوى مصر توقيعها، وكذلك تحديد الجيش مرة أخري بحيث لا يزيد عن 18 ألف في وقت السلم، وكذلك حظر عقد قروض جديدة إلا إذا كان الغرض منها تسوية الديون القائمة، ويكون الأمر باتفاق الدائنين.
تولى توفيق أكبر أبناء الخديو إسماعيل الحكم بعد عزل والده سنة 1879م، خلفا لوالده، وانتهز السلطان العثمانى فرصة عزل إسماعيل وقام بإعادة تقييد السلطات الخديوية التى كان قد منحها لإسماعيل، فأصدر فرماناً فى 7 أغسطس 1879م للحد من صلاحيات الحاكم، وتقليص عدد جنود الجيش المصرى.