تمر، اليوم، الذكرى الـ101 على التعديل التاسع عشر للدستور الأمريكى، الذى منح المرأة حق التصويت، ويحتفل فى هذا اليوم فى الولايات المتحدة بيوم مساواة المرأة، وذلك فى 26 أغسطس عام 1920، وذلك لأنه أقدم دستور مكتوب فى العصر الحديث، إذ وضع فى القرن السابع عشر، ويحوى بنوداً تهدف لضمان حقوق الأفراد فى الحياة والملكية، وفى حرية العبادة والتعبير.
وبحسب موقع الإذاعة السويسرية فى نسخته العربية، كانت نيوزيلندا أول دولة تتمتع بالحكم الذاتى تمنح المرأة حق التصويت فى عام 1893، وهناك كانت نساء الماورى من السكان الأصليين مالكات للأرض بشكل تقليدى، وكانت فنلندا من أوائل الدول التى أقرت حق المرأة والرجل فى التصويت فى ذات الوقت فى عام 1906.
ووفقا "لموقع المفوضية الانتخابية لنيوزيلندا" رغم إقرار مملكة هاواى بحق المرأة فى التصويت سنة 1840، سرعان ما ألغى سنة 1852م، ولكن فى بعض الدول مثل "السويد وبريطانيا وبعض الولايات فى الغرب الأمريكى"، استطاعت النساء نيل حق التصويت المحدود فى ستينيات القرن التاسع عشر، وفى عام 1893 أصبحت مستعمرة نيوزيلندا البريطانية أول أمة ذاتية الحكم تمنح النساء البالغات حق التصويت.
وفى سنة 1894 نالت النساء في جنوب أستراليا حق التصويت إضافةً إلى حق الترشح لعضوية البرلمان فى الإمبراطورية الروسية كانت دوقية فنلندا الكبرى ذات الحكم الذاتي أولى الأمم التي سمحت للنساء بالتصويت والترشح لعضوية البرلمان.
وجاءت بعد ذلك الولايات المتحدة، التي منحت المرأة حق التصويت بعد تعديلها للدستور في 1920م، وتأتي بعد ذلك الدول الأوروبية، والتي بدورها منحت حق التصويت بعد الحرب العالمية الثانية فكان من بينها فرنسا وإيطاليا وسويسرا واليونان وتبعتها بعد ذلك الدول الآسيوية.
وتعتبر لبنان أول دولة عربية تمنح النساء حق التصويت، كان ذلك عام 1952، ولحقتها بعد عام سوريا وتوالت بعد ذلك باقي الدول العربية، بينما لم تحصل المرأة المصرية على حق التصويت إلا بعدما اعترفت ثورة 23 يوليو 1952، بحق المرأة في العمل السياسي وقد نصت المادة "31" في دستور 23 يونيو 1957 على الآتى "المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".