تمر اليوم الذكرى الـ71 على اندلاع أزمة سياسية في مصر بعد الكشف عن فضيحة الأسلحة الفاسدة التي تورطت فيها شخصيات سياسية كبيرة اتهمت بشراء أسلحة وذخائر فاسدة للجيش المصري أثناء حرب 1948 مما ساهم في هزيمة القوات المصرية، وذلك في 10 أكتوبر عام 1950.
تفجرت القضية في أوائل عام 1950 م بسبب تقرير ديوان المحاسبة الذي ورد فيه مخالفات مالية جسيمة شابت صفقات أسلحة للجيش تمت في عامي 1948 و1949م.
قررت القيادة السياسية المصرية ممثلة في الملك فاروق ورئيس الوزراء النقراشي باشا دخول حرب فلسطين عام 1948م قبل نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين بأسبوعين فقط، وأقر البرلمان المصري دخول الحرب قبلها بيومين فقط.
ونظراً لضيق الوقت والقصور الشديد في السلاح والعتاد الحربي اللازم لدخول الجيش الحرب، تم تشكيل لجنة سميت لجنة احتياجات الجيش يوم 13 مايو كانت لها صلاحيات واسعة بدون أي قيود أو رقابة لإحضار السلاح من كل المصادر وبأسرع وقت ممكن.
ولما حاولت الحكومة برئاسة مصطفي النحاس الضغط علي رئيس الديوان لحذف ما يتعلق بهذه المخالفات من التقرير، رفض وقدم استقالته، فقدم النائب البرلماني مصطفي مرعي من المعارضة استجواب للحكومة عن اسباب الاستقالة وفضح في جلسة مجلس الشعب يوم 29 مايو 1950 للمجلس المخالفات الجسيمة التي شابت صفقات الأسلحة.
واستخدمت الحكومة الوفدية برئاسة مصطفي النحاس والملك فاروق كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لاسكات أصوات المعارضة التي أرادت فتح ملفات القضية للوصول إلي المتورطين فيها.
ويرجع الفضل إلي احسان عبد القدوس ومجلته روزاليوسف أن أوصلت أخبار هذه الصفقات المشبوهة إلى الرأي العام الذي هاله مبلغ الفساد الذي استشري في كل شئ حتي وصل إلي المتاجرة بدماء جنود مصر في أرض المعركة.
ونجحت روزليوسف في تكوين ضغط شعبي كبير اضطر معه وزير الحربية مصطفي نصرت في ذلك الوقت أن يقدم بلاغ للنائب العام لفتح تحقيق فيما نشر بصحيفة روزليوسف عدد رقم 149 بتاريخ 20 يونيو 1950م عن صفقات الأسلحة الفاسدة في حرب فلسطين.