يعرض مزاد سوثبى، بدءًا من غدٍ الثلاثاء، مجموعة من الوثائق الأمريكية النادرة المتعلقة بالدستور وتنظيم الحقوق فى الولايات المتحدة، وذلك للبيع في مزاد ويبلغ عدد الوثائق قرابة الثمانين وثيقة، ويبلغ عمرها أكثر من 200 عام.
من هذه الوثائق وثيقة بتاريخ أغسطس 1789، صادرة عن مجلس النواب الأمريكى بإقرار اقتراح الهيئات التشريعية في العديد من الولايات لتعديلات على دستور الولايات المتحدة، وتعرف باسم ميثاق الحقوق أو قانون الحقوق.
وتعد الوثيقة نموذجًا لأول طباعة منفصلة للتعديلات على الدستور التي تسمى قوانين الحقوق وهى أول نسخة مطبوعة للتعديلات المقترحة كمواد محددة بوضوح لتكون وثيقة تأسيسية للولايات المتحدة على قدم المساواة مع الدستور وإعلان الاستقلال.
المخطوطة النادرة عبارة عن 3 صفحات (342 × 210 مم) من الورق المصقول (بعلامة مائية) مفصولة عند الطي مع بعض التمزقات الهامشية القصيرة، والورقة الأولى معززة بدقة عند الهامش الأيسر، مع حقيبة قابلة للطي من القماش الأزرق، والغلاف الداخلي موقع من قضاة المحكمة العليا ساندرا داي أوكونور ، ستيفن براير ، وروث بادر جينسبيرج.
وستبدأ المزايدة على المخطوطة عند 450 ألف دولار ومن المتوقع أن يصل سعرها إلى مليون دولار.
وتعود قصة الوثيقة إلى اجتماع الكونجرس الأول ، مع الرئيس جورج واشنطن ، في مدينة نيويورك عام 1789 ، حيث لم يفترض الأمريكيون أن عملية وضع الدستور قد اكتملت، وتوقع الكثيرون تعديل الوثيقة على الفور، وصادقت العديد من اتفاقيات الولايات على الدستور مع توقع أن يتم تبني اقتراحاتهم لتحسينه واعتمادها.
نشأت معظم التعديلات المقترحة من أحد الانتقادات الرئيسية التي وجهها مناهضون للفدرالية مثل خطاب بنسلفانيا ضد الدستور الذى قال إنه يفتقر إلى قانون حقوق يشبه المدرج بمعظم دساتير الولايات.
أراد الأمريكيون بشدة ضمانات بأن الحكومة الفيدرالية لن تستخدم سلطاتها الكبيرة لانتهاك الحقوق الفردية الرئيسية، ربما لم تضع اتفاقية فيلادلفيا في اعتبارها كثيرًا الحقوق لكنها قدمت طريقة يمكن للأمريكيين من خلالها إضافة التعديلات، وقد حددت المادة الخامسة من الدستور الإجراءات بشأن تعديل القانون الأساسي للأمة.
