تنظم مكتبة مصر الجديدة ندوة قانونية بعنوان "حماية البيانات الشخصية"، وذلك في الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، وقال الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى، ورئيس جمعية مصر الجديدة، إن الندوة سوف تناقش قانون حماية البيانات الشخصية الذى يهدف إلى حماية المجتمع والمواقع والبيانات الحكومية من الجرائم التي تتم بواسطة تقنية المعلومات، وحماية خصوصية الأشخاص وحياتهم الخاصة ومكافحة الشائعات وجرائم النصب والاحتيال عن طريق وسائل تقنية المعلومات.
كما يعاقب القانون كل من اخترق موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكترونيا أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد الحصول على بيانات حكومية أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية، كما يعاقب على جرائم التسول الإلكتروني والترويج المضلل للسلع والخدمات وخاصة المنتجات الطبية المقلدة أو غير المرخصة باستخدام وسائل تقنية. كما يجرم تداول أو إعادة تداول الشائعات الكاذبة أو المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
يحاضر في الندوة المستشار القانونى محمد الخياط المحامى بالنقض والذى أكد أنه فى ظل انتشار التعاملات الإلكترونية اليومية ومشاركة الأفراد معلوماتهم الشخصية سواء مع جهات عامة أو خاصة، وفي ظل توجه الحكومة إلى التحول الإلكتروني بدلًا من المعاملات الورقية، تتجلى قيمة الأمن الرقمي وأهمية الحفاظ عليه بوضوح أكبر، وتظهر بالتالي أوجه الخلل التي قد تصيب هذا الأمان، وتخلق مستفيدين بشكل غير قانوني من البيانات الشخصية سواء بطريق مباشر، أو بيعها لشركات تجارية وغيرها من الكيانات. ولذلك جاء تنظيم الندوة التى سوف تتناول محورين وهما مفهوم حماية البيانات الشخصية والحماية القانونية للبيانات الشخصية من خلال القانون رقم 151 لسنة 2020.