احتفالاً بـ23 يوليو.. شاهد قرار تأليف هيئة الوصايا على العرش من جريدة الوقائع المصرية

تحتفل جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، بالذكرى الـ70 لثورة يوليو المجيدة، التى أنهت حكم الملكية وأسرة محمد على باشا، حيث تنازل الملك عن العرش لولى عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد فى 26 يوليو 1952، وشكل مجلس وصاية على العرش لكن إدارة الأمور كانت فى يد مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابطًا برئاسة محمد نجيب، حيث كان قائد الضباط الأحرار، اللواء محمد نجيب، لما يتمتع به من سمعة حسنة داخل الجيش وكان اللواء الوحيد فى التنظيم وكان سبب انضمام الكثير من ضباط الجيش للضباط الأحرار وكان أحد أهم عوامل نجاح الثورة. ولهذا ننشر مجموعة من المستندات التي نشرت في جريدة "الوقائع المصرية" حول قرار بتأليف هيئة وصاية مؤقتة للعرش، الصادر في 4 أغسطس من عام 1952م، بالإضافة إلى مرسوم بتأليف لجنة لوضع مشروع دستور صادر بتاريخ 13 يناير 1953م، وأيضًا قرار من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 27 سبتمبر من عام 1953 بشأن مصادرة أموال الملك السابق، إلى جانب أمر بحل مجلس نقابة الصحفيين بتاريخ 15 أبريل عام 1954م. ثورة 23 يوليو أجبرت الملك على التنازل عن العرش والرحيل عن مصر إلى إيطاليا، وأظهر الشعب تأييده للجيش، وخرج بجميع فئاته وطوائفه لمساندة أهداف الثورة وبذلك استمدت شرعيتها من الشعب بعد تأييده لها، لأنها تعبر عن واقعه وآماله فى تحقيق الاستقلال والكرامة. كانت حرب 1948 التي أدت إلى احتلال فلسطين، دافعا لظهور تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصري بقيادة جمال عبد الناصر، بعدما لمسوه من فساد أدى للهزيمة في تلك الحرب، وفي 23 يوليو 1952 نجح الضباط الأحرار في السيطرة على زمام الأمور.. وأذاع الرئيس الراحل محمد أنور السادات البيان الأول للثورة، وأجبرت الثورة الملك فاروق علي التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد في 26 يوليو 1952. وأدار مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابطا برئاسة اللواء محمد نجيب، شئون البلاد، وفى 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية في مصر، وضم تنظيم الضباط الأحرار: جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات، وعبد الحكيم عامر ويوسف صديق، ومصطفى كمال صدقى، وعبد المنعم عبد الرؤوف، وعبد اللطيف البغدادى وحسن إبراهيم، وجمال سالم، وكمال الدين حسين، وصلاح سالم، وأمين شاكر، وحسين الشافعى وخالد محيي الدين، ومجدي حسنين. وكان من أبرز مكاسب ثورة 23 يوليو، إصدار قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952، بعد أن وضعت الثورة ضمن مبادئها إقامة حياة ديمقراطية سليمة وعدالة اجتماعية، ونص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين، وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فداناً للملاك القدامى، وتم إنشاء جمعيات الإصلاح الزراعى التى تولت عملية تسلّم الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التى حددها القانون لهم وتوزيع باقى المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، ليتحولوا من أجراء إلى ملاك.ثورة 23 يوليو، 23 يوليو، اخبار الثقافة، جمال عبد الناصر، محمد نجيب