أعلنت الحكومة فى نيوزيلندا، أنها تعمل على ضمان وتوفير حقوق ملكية بيع أعمال الفنانين المعاصرين، والتى ستدخل حيز التنفيذ رسميًا فى البلاد فى عام 2024.
وقال كارمل سيبولونى، وزير الفنون والثقافة والتراث النيوزيلندى، فى بيان: هذا يتعلق بالعدالة، كما إن هذا يؤكد التزام حكومتنا بتكريم المهارات الفنية الهائلة والإبداع للعديد من فنانى الفنون البصرية
وأوضح فى البيان، يضمن مخطط حقوق إعادة بيع أعمال الفنانين رسوماً ثابتة بنسبة 5 % للفنانين عند بيع أعمالهم فى السوق الثانوية فى 80 دولة أخرى حيث توجد حقوق إعادة البيع، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة، سيتم تنفيذ المخطط كجزء من اتفاقية التجارة الجديدة لنيوزيلندا مع أوروبا والمملكة المتحدة، وفقا لما ذكره موقع أرت نيوز.
وقال سيبولوني: "يعد إنشاء هذا المخطط خطوة مهمة حقًا لدعم الفنانين المرئيين الناشئين والراسخين فى أوتياروا، مما يضمن استمرارهم فى رؤية الفوائد لإنشاء فن مذهل وتمكين القطاع الإبداعى من الازدهار".
وأوضح سيبولونى فى البيان، مع ذلك، أن الحكومة بذلت العناية الواجبة للوصول إلى قطاع الفن النيوزيلندي، مضيفا أن المسؤولين الحكوميين تحدثوا مع "فنانى الماورى والمحيط الهادئ، وخبراء الفن، والمتخصصين فى سوق الفن، والمعارض العامة والمتاحف، ومنظمات القطاع الرئيسية" قبل الشروع فى المخطط.
نيوزيلندا ليست البلد الوحيد فى الكومنولث الذى يدفع باتجاه حقوق إعادة البيع، كما سعى مسؤولو الحكومة الكندية إلى إجراء تعديلات على قانون حقوق الطبع والنشر الخاص بهم والذى من شأنه أن يسمح بحقوق إعادة البيع للفنانين المعاصرين.
كتب أحد ممثلى الحكومة إلى ARTnews فى رسالة بريد إلكتروني: "تعد حقوق إعادة البيع للفنانين خطوة مهمة نحو تحسين الظروف الاقتصادية للفنانين فى كندا وطريقة ملموسة لضمان تعويض الفنانين المرئيين بشكل أفضل عن عملهم".