بعد أربع سنوات من النقاش والتخطيط، أصدر الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت إطارًا قانونيًا جديدًا لفرنسا، يُعرف باسم "قانون نابليون"، أعطى القانون المدني فرنسا ما بعد الثورة أول مجموعة متماسكة من القوانين المتعلقة بالملكية والشؤون الاستعمارية والأسرة وحقوق الفرد.
في عام 1804، بدأ الجنرال نابليون بونابرت، كإمبراطور جديد لفرنسا، المهمة الشاقة لمراجعة النظام القانوني الفرنسي الذي عفا عليه الزمن ومشوش، أسس لجنة خاصة اجتمعت أكثر من 80 مرة لمناقشة المراجعات القانونية الثورية، وترأس نابليون ما يقرب من نصف هذه الجلسات. في مارس 1804، تمت الموافقة أخيرًا على قانون نابليون، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.
قام بتدوين العديد من فروع القانون، بما في ذلك القانون التجاري والقانون الجنائي، وقسم القانون المدني إلى فئات الملكية والأسرة. عزز قانون نابليون سلطة الرجال على عائلاتهم، وحرم النساء من أي حقوق فردية، وقلل من حقوق الأطفال غير الشرعيين.
كما تم منح جميع المواطنين الذكور حقوقًا متساوية بموجب القانون والحق في الاختلاف الديني، لكن العبودية الاستعمارية أعيد تقديمها. وتم تطبيق القوانين على جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة نابليون وكان لها تأثير في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى وفي أمريكا الجنوبية.
جدير بالذكر، أن نابليون قائد عسكري وسياسي فرنسي إيطالي الأصل، بزغ نجمه خلال أحداث الثورة الفرنسية، وقاد عدة حملات عسكرية ناجحة ضد أعداء فرنسا خِلال حروبها الثورية. حكم فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر بصفته قنصلًا عامًا، ثم بصفته إمبراطورًا في العقد الأول من القرن التاسع عشر، حيث كان لأعماله وتنظيماته تأثير كبير على السياسة الأوروبية.
هيمن نابليون على الشؤون الأوروبية والدولية خِلال فترة حُكمه، وقاد فرنسا في سلسلة انتصارات مُبهرة على القوى العسكرية الحليفة التي قامت في وجهها، فيما عُرف بالحروب النابليونية، وبنى إمبراطورية كبيرة سيطرت على معظم أنحاء أوروبا القارية حتى سنة 1815 عندما سقطت وتفككت.