وافق الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام المجلس الأعلى للآثار على طلب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة على إقامة مصانع أسمنت بعدة مناطق بمحافظات مصر الوسطى "المنيا، بنى سويف، الوادى الجديد".
وجاء ذلك بناء على معاينة قطاع الآثار المصرية ببعض المناطق الأثرية بمحافظات مصر الوسطى على أن تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقانون حماية الآثار رقم "117" لسنة 1983، وتعديلاته مع اعتبار هذه المعاينات مبدئية وليست نهائية.
ومن ناحيه أخرى، وافق الدكتور مصطفى أمين، على تنظيم قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ندوة تحت عنوان "طرز الكنائس المصرية"، فى إطار زيادة الوعى الأثرى والنشاط الثقافى، وذلك بقبة الغورى، يوم الأحد 31 أغسطس الجارى، على أن تكون فعالية التنظيم بين الإدارة العامة لآثار القاهرة والجيزة وإدارة التدريب والتنمية البشرية بتفتيش آثار الأزهر والغورى، دون تحميل المجلس الأعلى للآثار لأى أعباء مالية.