نطقت المحكمة حكمها ضد أحمد عرابى، وزملائه، بالإعدام، ثم استبدلته بالنفى المؤبد من جميع أراضى مصر وملحقاتها.
صدر الحكم فى الساعة الرابعة مساء، يوم 3 ديسمبر 1882، ووجه رئيس المحكمة إلى عرابى: «بناء على اعترافك بالعصيان وإقرارك بحملك السلاح ضد الحضرة الخديوية، قضت المحكمة بقتلك»، ثم أردف رئيس المحكمة بتلاوة الأمر الخديوى باستبدال القصاص المذكور بالنفى المؤبد من جميع أراضى مصر وملحقاتها، فإذا عاد إليها ينفذ فيه الحكم «الإعدام»، وأصدرت المحكمة حكمها على زملاء عرابى بالإعدام، ثم استبدل بالنفى أيضا، وإذا عاد أحدهم ينفذ فيه الإعدام.
كانت هذه الأحكام، ختاما لأحداث الثورة العرابية التى اندلعت ضد الخديو توفيق، وشهدت حدثها الكبير فى وقفة عرابى على رأس 4 آلاف جندى وضابط أمام الخديو فى ساحة قصر عابدين يوم «9 سبتمبر 1881» لعرض مطالب الأمة، وانتكست بعد ذلك بهزيمة الإنجليز لجيش عرابى، واحتلال مصر ما أدى إلى محاكمة كل من شاركوا فيها، وحسب الجزء الأول من مذكرات «أحمد شفيق باشا» رئيس ديوان الخديو عباس حلمى الثانى، والصادرة عن «الهيئة العامة لقصور الثقافة- القاهرة»، فإنه فى اليوم التالى للمحاكمة «مثل هذا اليوم 4 ديسمبر 1882» نشرت جريدة «التيمس» ما أسمته بـ«وصية عرابى السياسية» وأملاها على المستر «برودلى» أحد محاميه الإنجليز.
قال عرابى فى وصيته: «اعترفت أمام القضاء بتهمة العصيان والخروج على الخديو، كما أن وزراء إنجلترا طالما صرحوا بعصيانى، وليس من المنتظر أن يعدلوا بغتة عن هذا الرأى وليس فى استطاعتهم أن يفعلوا ذلك الآن، وأنا أقبل بكل ارتياح أن أذهب إلى أية جهة تريد إنجلترا أن ترسلنى إليها، وأبقى فى المكان الذى تعنيه لى إلى أن يحل اليوم الذى تستطيع فيه أن تغير رأيها وتعيد النظر فى أمرى». وأضاف عرابى: «لست أشكو مما انتهى إليه أمرى، ولا من الحكم الذى صدر على، فإنه يقرر على كل حال براءتى من تهم المذابح والحريق التى لم يكن لى يد فيها، ولا تتفق مع مبادئى السياسية والدينية، وقد صار الأمر كله موكولا إلى الحكومة الإنجليزية، وإلى مكارم الشعب الإنجليزى، وأنا أغادر مصر مع الثقة التامة فى حسن مصيرها، لأنى أعتقد أن إنجلترا صارت لا تستطيع أن تؤجل الإصلاحات التى قمنا للمطالبة بها، وكافحنا من أجلها، ولابد أن تبدأ بإلغاء المراقبة الثنائية، ولا تترك حكومة مصر فى أيدى الألوف من الموظفين الأجانب، وتحرم أبناءها من إدارة شؤونها، ثم تطهر المحاكم الأهلية من أوضارها وتضع القوانين والمشروعات اللازمة لنظام الإدارة، وأهم من وضعها مراقبة تنفيذها، ثم يشكل مجلس للنواب يكون له حق الاشتراك فى إدارة شؤون الأمة المصرية، ويمنع المرابون من الانتشار فى قرى الفلاحين فإذا تمت كل هذه الأمور، وعادت مصر بالتقدم والعمران وجب على الشعب الإنجليزى أن يعترف بأنى كنت محقا فى الخروج والعصيان».
استطرد «عرابى»: «لما كنت من أبناء الفلاحين الذين يحبون بلادهم، فقد بذلت ما فى وسعى وإمكانى لإجراء هذه الإصلاحات، ولكن لسوء حظى لم يتح لى أن تتم على يدى، وأملى عظيم فى أن الحكومة الإنجليزية ستقوم بإتمام ما بدأت به، فإذا أدت إنجلترا هذه المهمة واستخلصت مصر للمصريين وضح للعالم جليا ما هو الغرض الجليل الذى كان عرابى العاصى يسعى إليه».
يضيف «عرابى»: «أن جميع المصريين كانوا فى جانبى، كما أننى وقفت على خدمة بلادى التى لن أتحول عن حبها إلى نهاية حياتى، فلذلك أرجو ألا تفتأ مصر تذكرنى عندما يتسنى لإنجلترا أن تتم العمل الذى حاولت الشروع فيه، وإنى لا أزال أكرر القول بأنى غير حزين لما وصل إليه أمرى، بل أرانى مغتبطا مسرورا لاعتقادى بأن ما حل بى من سوء العاقبة كان من البواعث لحصول مصر على ما هى أهل له من الحرية ورغد العيش، فإذا أتمت إنجلترا هذا العمل الجليل كنت على يقين بأنها لابد أن تسمح لى بالعودة إلى وطنى المحبوب، لما جبلت عليه من حسن الشعور الإنسانى، وحب الانتصار للعدالة».