منذ أكثر من سنتين يذهب الفنانون التشكيليون، لاختيار نقيب التشكيليين دون جدوى، ففى كل مرة لا يكتمل النصاب القانونى الذى يستلزم حضور 50 % فى المرحلة الأولى، وفى الإعادة يستلزم حضور 25%.
وفى كل مرة ترسل نقابة الفنانين التشكيليين، خطابات لجميع الفنانين التشكيليين للحضور والإدلاء بأصواتهم، وأيضا ترسل رسائل عبر أجهزة المحمول ونشر موعد الانتخابات فى جميع المواقع الإخبارية، كل هذا دون جدوى أيضا.
وفى نهاية الأمر توصل المرشحون لمقعد نقيب التشكيليين إلى حل، وهو تغيير قانون الانتخابات، لتصبح بعدد الحضور ولا يفرض نسبة معينة أو تكون نسبة الحضور 10 % فقط.
وقال الدكتور حمدى أبو المعاطى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد من قبل، إنه تقدم بطلب للكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة، لتعديل اللائحة القانونية للانتخابات لتخفيض عدد الحضور وإرسالها إلى مجلس النواب، لكن حتى الآن لم يتم النظر فى تعديل قانون الانتخابات.
وفى خلال الشهور الماضية، خرج الفنان التشكيلى طارق الكومى، أحد المرشحين لمقعد نقيب التشكيليين، باقتراح جديد يحل أزمة التشكيليين، وهو إجراء الانتخابات عن طريق قانون التذكية، وبالفعل كون مجلسا جديدا، لكن خرج حمدى أبو المعاطى" ليعلن بطلان هذه الانتخابات، لأنه أثناء فحص الطعون وجد ثلاثة طعون من أعضاء الجمعية للجنة العامة للانتخابات فى حق مرشحين مقدمين فى المجلس الجديد، وكانت الطعون تفيد بأنهما مخالفان لضوابط قانون الانتخابات لأنهما لم يمر على قيدهما فى شعبتى الجرافيك والتصوير خمس سنوات، وأصبحت الانتخابات باطلة.
وخرج نقابة التشكيليين منذ أيام، لتعلن عن إجراءات الترشح لانتخابات التشكيليين فى 3 يناير المقبل على نفس قانون الانتخابات القديم، مما يدل على أن الانتخابات التشكيلية تسير فى نفق مظلم وفى دائرة مغلقة ، فلماذا لا يتدخل البرلمان لحل أزمة نقابة التشكيليين؟!