تشهد مكتبة الإسكندرية، الأحد المقبل، مؤتمر "نحو تصديق مصر على معاهدة مراكش"، والذى ينظمه قسم الكتاب الرقمى الناطق بإدارة التطوير والبحوث والتكنولوجيا بقطاع المكتبات فى مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع الاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات "إفلا"، والاتحاد العالمى للمكفوفين.
ويهدف إلى جمع الأطراف المعنية من مجتمع المكتبات المصرية، ومجتمع ضعاف البصر، والقيادات الحكومية والبرلمانية والتشريعية المختصة معا؛ ليضعوا حلولا مصرية لمواجهة نقص الكتب القابلة للنفاذ، والمصادر التعليمية الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر فى مصر.
يحضر المؤتمر لفيف من الخبراء المصريين والدوليين المهتمين بمعاهدة مراكش، وهى الاتفاقية التى تهدف إلى إتاحة قدر أكبر من المصادر للمكفوفين وضعاف البصر.
يشارك فى المؤتمر ممثلون عن جهات مختلفة، منها مجلس النواب ووزارات الخارجية والاتصالات والثقافة والتربية والتعليم وبعض الجامعات المصرية والمكتبات المعنية بخدمات المكفوفين، وممثلين عن دور النشر المختلفة وبعض مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بخدمات المكفوفين والمجلس القومى لشئون الإعاقة، بالإضافة إلى شخصيات أجنبية ودولية من دول مختلفة يمثلون الاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات "إفلا"، والاتحاد العالمى للمكفوفين وعلى رأسهم كارين كينينجر مديرة المكتبة الوطنية لخدمات المكفوفين وذوى الإعاقات الجسدية بمكتبة الكونجرس بالولايات المتحدة الأمريكية، وكريستوفر فريند مستشار متخصص فى الجوانب الفنية لمعاهدة مراكش بالاتحاد العالمى للمكفوفين بالمملكة المتحدة، وريتشارد أورم المدير التنفيذى لاتحاد شراكات ديزى بالمملكة المتحدة، وبعض مديرى المكتبات الخاصة بخدمات المكفوفين فى أوروبا وأمريكا وأستراليا.
ومن المتوقع أن ينتج عن المؤتمر الاتفاق على تشكيل لجنة أو تحالف وطنى يضم جميع المجموعات المعنية للمطالبة بالتصديق على المعاهدة، إضافة إلى وضع خطط عمل استراتيجية لعملية التصديق المصرية، وإعداد شبكة من الهيئات المعتمدة الفعالة التى تضم المكتبات والجامعات، لتهتم بتوفير المواد القابلة للنفاذ لمن يعانون من صعوبات فى قراءة المطبوعات.
يذكر أن معاهدة مراكش اعتُمدت فى 27 يونيو 2013 فى مراكش، وهى جزء من مجموعة المعاهدات لحق المؤلف التى تديرها /الويبو/، ولهذه المعاهدة بُعد إنسانى واضح يرمى إلى تنمية المجتمع، وهدفها الرئيسى هو السماح بتبادل نسخ قابلة للنفاذ من المصنفات المنشورة عبر الحدود الدولية، مما يتيح قدرا أكبر من المصادر للمكفوفين وضعاف البصر، ويساعد فى القضاء على النّسخ المكرر للمصادر، كما تضع المعاهدة أيضا إطار عمل لإدخال تعديلات على قانون حق المؤلف على المستوى الوطنى، وهو ما سيتيح أيضًا تبادل هذه المواد بين المؤسسات والأفراد داخل الدولة مع احترام حقوق الناشرين وغيرهم من أصحاب الحقوق فى نفس الوقت، ودخلت المعاهدة حيز النفاذ فى 30 ديسمبر 2016، وحتى يومنا هذا صدقت عليها 25 دولة تتمتع جميعها الآن بحق تبادل المصادر القابلة للنفاذ عبر الحدود.