أصدر المركز الاسشارى الإستراتيجى للدراسات الاقتصادية والمستقبلية فى أبوظبى، مؤخرًا، ثلاث دراسات إستراتيجية اعتمدت على أدوات التحليل السياسى والثقافى، وتناولت قضايا ساخنة تخص منطقة الشرق الأوسط.
وبيّن المركز فى دراسة حمل عنوان "تهديدات قطر للأمن القومى العربى" أن السلطات القطرية منذ سنوات تتبنى سياسة خارجية تستهدف تعزيز دورها الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط، من أجل إظهارها كقوة فاعلة ومؤثرة فى تفاعلات المنطقة والعالم، لكنها فى الوقت نفسه تتجاهل حقائق الجغرافيا والتاريخ، وتتناسى أن ذلك يتطلب مقومات معينة لا تتوافر لها، كمصادر القوة والنفوذ للدولة، سواء فيما يتعلق بالعوامل الجغرافية والديموغرافية والاستراتيجية، كامتلاك قدرات عسكرية لوجستية كبيرة، أو دبلوماسية نشيطة ومؤثرة، فهى لا تمتلك موقعاً جغرافياً مؤثراً أو كثافة سكانية عالية، يمكن أن تكون نواة لقوة عسكرية قادرة فى أبسط الأحوال على حماية أمنها القومي، دون الاستعانة بقوات خارجية، ولا تمتلك أيضاً دبلوماسية فاعلة ومؤثرة أو قوة ناعمة، بدليل فشلها فى العديد من الوساطات التى قامت بها فى أكثر من دولة خلال السنوات الماضية، وفى لحظة من اللحظات كشفت اليوم فراغ استراتيجيتها فى المنطقة والعالم.
فيما أوضحت الدراسة الثانية، التى تناولت الدور الإماراتى فى النهوض بالعراق، نجاعة الدور الإماراتى الفاعل والقادر على التعاطى الإيجابى مع معظم المشكلات العربية، التى تتداخل فيها أطراف إقليمية وأخرى دولية. وهناك من يراهن بثقة، بناء على خبرات مسبقة فى هذا الشأن، على قدرة أبوظبى فى إيجاد حلول للقضايا المزمنة فى الإقليم، والأوضاع، ولاسيما فى العراق الذى بات مرتعاً لقوى إقليمية تعيث فيه فساداً. مشيراً فى هذا الصدد، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقفت وما تزال تقف مع استقرار العراق واستتباب الأمن فيه، داعية لمصالحة وطنية مجتمعية حقيقية، وحل سياسى ثابت للأزمة الممتدة هناك، ورغم هيمنة طهران على المشهد السياسى العراقي، فى سعى منها لإقصاء أى طرف إقليمى آخر، فان الكثير من التقارير والأراء تشير إلى تصاعد المتغير الطائفي، وإرتفاع سقف مطالب الطائفيين للهيمنة على السلطة، على حساب مؤسسات الدولة الوطنية الأمنية والعسكرية، فى وقت تزامن هذا الواقع مع انتشار عمليات القتل والتصفيات ومحاولات التغيير الديموغرافية للسكان فى العديد من المناطق المختلطة، لحساب أجندات تعمل على التقسيم وإفشال الدولة العراقية، وبخاصة، بعد طرد "تنظيم داعش" من الموصل.
وجاءت الدراسة الأخيرة عن "المليشيات الطائفية فى العراق" التى خلصت إلى أن العراق اليوم ملحق بالسياسة الإيرانية، تسيُّره قيادات الطائفية ولن يستقم حاله إلا بقيام دولة على أسس وطنية وديمقراطية وبعقد سياسى جديد، بعيداً عن المحاصصات الطائفية والمذهبية والإثنية والمناطقية، أما عكس ذلك فيعنى مزيداً من التدهور وعلى مختلف الأصعدة.