خصصت الأمم المتحدة 16 يوما لتكون الأيام العالمية للقضاء على العنف ضد النساء فى العالم، فى لمحة تعكس تزايد نسب تلك الظاهرة، والتى تصل فى بعض الدول إلى 70% عالميا و37% فى عدد من البلدان العربية، وهو ما يعكس الواقع الأليم التى تعيشه المرأة فى تلك المجتمعات.
ويقوم عدد من المنظمات النسوية فى مصر، وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة، بمجهودات توعوية كبيرة، للحد من تلك الظاهرة، وأصدرت تلك المنظمات العديد من الدراسات لعدد من الباحثين تحتوى عددا من التوصيات من شأنها الحد من العنف ضد المرأة حال تطبيقها.
وخلال قراءة تلك الدراسات والأبحاث العلمية تبين لنا عددا من الوصايا والحلول، وإن ركزت أغلبها على نقاط معينة مثل المساواة كأحد الحلول، وهى:
دراسة العنف ضد المرأة فى مصر
دراسة قدمها المجلس القومى للمرأة أعدها عدد من الباحثين والمتخصصين فى ذلك الشأن، ومن الوصايا التى تضمنتها الدراسة "رفع القيود الضمنية والمباشرة المفروضة على قضايا العنف ضد النساء التى تعد من الموضوعات المسكوت عنها فى الإعلام مثل جرائم الشرف، مطالبة الإعلام باحترام خصوصية كل امرأة تعرضت للعنف، إدارج مواد حول حقوق الإنسان بما فى ذلك حقوق النساء والعنف ضدهن".
العنف ضد المرأة من المنظور الصحى
دراسة صادرة عن وزارة الصحة الإماراتية أعدتها الدكتورة كلثوم محمد على البلوشى، مدير إدارة الرعاية الصحية التخصصية، ومن الوصايا التى تضمنتها الدراسة "تمكين النساء اللواتى يمارس العنف ضدهن من الوصول إلى آليات العدالة، سن وإنفاذ قوانين لمواجهة مرتكبى ممارسات العنف ضد المرأة ومنها ختان الإناث وضرب الزوجات، إدانة العنف ضد المرأة والامتناع عن التذرع بأى عرف أو تقليد أو اعتبار دينى تجنبا للوفاء بالتزاماتها للقضاء عليه، إيجاد وتعزيز آليات مؤسسية تمكن النساء والبنات من الإبلاغ عن أعمال العنف الواقع عليهن.
دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة
وهى دراسة أعدتها الأمم المتحدة قدمت على جدول الأعمال المؤقت فى الدورة الحادية والستين، وقدمها الأمين العام، وتضمنت عددا من الوصايا منها "ضمن المساواة بين الجنسين وحماية الحقوق الإنسانية للمرأة، ممارسة القيادة لأنها العنف ضد المرأة، سد الفجوات بين المعايير الدولية والقوانين والسياسات والممارسات الوطنية، تعزيز قاعدة المعرفة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة ليسترشد بها تطوير السياسة والاستراتيجية".
العنف المرتكب ضد المرأة
وهى دراسة أعدتها الدكتورة بشرى العبيدى، مدرس فى القسم الجنائى، كلية القانون، جامعة بغداد، ومن أهم التوصيات التى اقتراحتها الدراسة "ضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كافة وحمايتها، العمل الجاد والهادف على ضمان معرفة النساء كافة لحقوقهن وتمكينهن من المطالبة بتوفيرها وتعزيزها وممارستها لها، تعزيز ونشر ثقافة الجندر على كل المستويات وفى مؤسسات الدولة كل لضمان ألا تؤدى السياسات الاجتماعية والاقتصادية، أن لا ترتكب الحكومة أعمال عنف ضد المرأة بأى شكل من الأشكال، تخصيص تشريع يعالج مشكلة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله".