قال عدد من الخبراء إن القوانين التى تغطى ما يسمى بالانتقام الإباحى ليست مناسبة لهذا الغرض ولا تزال الشرطة بحاجة إلى المزيد من التدريب، إذ أكدت صوفى مورتيمر من خط المساعدة Revenge Pornأن القوانين يجب أن تتضمن تهديدات مشاركة الصور باعتبارها جريمة،كما يجب الحفاظ على هوية الضحايا.
وقام خط المساعدة Revenge Porn بجمع بيانات الشرطة التى تبين أن عدد التهم ذات الصلة انخفض بنسبة 23 فى المئة بين الفترتين 2015-2016 و2018-2019 ، على الرغم من أن عدد التحقيقات يزيد على الضعف خلال نفس الفترة الزمنية، وقال خط المساعدة إن 158 شخصا فقط واجهوا تهما، ويرجع هذا الأمر إلى وجود أوجه قصور فى القانون نفسه وكذلك عدم فهم الشرطة.
وأوضح خط المساعدة أن التعامل مع المشكلة باعتبارها جريمة اتصال وليس جريمة جنسية، فلا يتم ضمان عدم الكشف عن هوية للضحايا، لذا فقد يخشون التحدث علناً خوفا من انتقام الجانى، وقد قرر أكثر من ثلث الضحايا من العام الماضى عدم متابعة القضايا.
وفى غضون ذلك، لا تعرف الشرطة فى كثير من الأحيان كيفية التعامل مع الجريمة، إذ أظهرت دراسة أجرتها جامعة سوفولك عام 2017 ، أن 95 فى المئة من الضباط لم يتلقوا أى تدريب على هذا الموضوع.
ودافعت وزارتا الداخلية والعدل فى البلاد عن هذه الممارسة فى بيان مشترك، قائلين إنهما كانا يعملان مع الضحايا والنشطاء الذين اتفقوا على أنه لا ينبغى اعتبار الانتقام الإباحى جريمة جنسية لأن النوايا كانت "ضارة دائمًا" وليست جنسية، وسواء كان ذلك صحيحًا أم لا، فهذا لا يخفف من المخاوف من أن القانون قد يحتاج إلى التغيير لإثبات فعاليته وردع الناس عن التعامل مع الصور الحساسة كأسلحة.
