كشف تقرير لموقع "تك كرانش" الأمريكى أن شركة أمازون ستواصل بيع تقنيات وأجهزة التعرف على الوجه للحكومات وجهات إنفاذ القانون، بعد أن رفض المساهمون اقتراحين كانا سيطلبان من الشركة عدم بيع تقنية التعرف على الوجه لعملائها الحكوميين.
طلب الاقتراح الأول من شركة أمازون الحد من بيع التكنولوجيا الخاصة بها للشرطة وجهات إنفاذ القانون والوكالات الفيدرالية، بينما كان يطالب الثانى بمراجعة مستقلة لحقوق الإنسان والحقوق المدنية فى استخدام التكنولوجيا.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، لا تزال التفاصيل الدقيقة للتصويت غير واضحة، ووفقًا لممثل أمازون، فلن يتم إتاحتها إلا عبر ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC فى وقت لاحق من هذا الأسبوع.
لكن كى يتم تمرير اقتراح المساهمين، يجب الحصول على موافقة بنسبة 50 بالمئة على الأقل، ومع ذلك، إذا تم الاتفاق على فشل التصويت بنسبة 3 فى المئة من أعضاء مجلس الإدارة أو أكثر، يمكن إعادة تقديم الاقتراح مرة أخرى.
يأتى تصويت أمازون وسط تنامى مستوى التدقيق فيما يتعلق ببرنامج التعرف على الوجه الخاص بالشركة، والذى يطلق عليه "Rekognition" ، والذى وجد طريقه إلى أيدى وكالات إنفاذ القانون والحكومات فى جميع أنحاء البلاد.