أقر مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون جديد يمكن أن يساعد فى وضع نهاية للمكالمات الآلية المزعجة، إذ صوّتوا بالإجماع تقريبًا لتمرير قانون (TRACED)، الذى يهدد المخالفين بغرامات باهظة عن كل مكالمة يجرونها.
وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى كثف فيه المشرعون والوكالات الحكومية وجماعات الدعوة للمستهلكين، الدعوات لوضع حد لآفة المكالمات غير المرغوب فيها التى تؤثر على ملايين المستهلكين كل عام.
ففى العام الماضى تم إجراء ما يقرب من 48 مليار مكالمة فى الولايات المتحدة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60٪ تقريبًا عن عام 2017.
قدم مشروع القانون لأول مرة من قبل السناتور جون ثون وإد ماركى فى نوفمبر، فى بيان تفصيلى لقانون TRACED، قال أعضاء مجلس الشيوخ إنه تم تطويره على أمل إعطاء المنظمين مزيدًا من الذخيرة لرصد المحتالين، وزيادة العقوبات المفروضة على المكالمات المزعجة، وكذلك تعزيز مصادقة المكالمات.
وأوضح ماركى قائلا: "فى الوقت الذى تصل فيه آفة المكالمات المخادعة إلى مستويات الوباء، فإن قانون TRACED من الحزبين سيزود كل شخص بالهاتف الذى يحتاجه بشدة، فإنها صيغة بسيطة: مصادقة المكالمات وحظرها وإنفاذها، وهذه الفاتورة تحقق الثلاثة".