حذرت دراسة جديدة من أن الجهود العالمية الرامية إلى منح اللاجئين الذين يفتقدون المستندات الورقية الرئيسية مثل شهادات الميلاد هوية رقمية قد تجعلهم عرضة للاضطهاد أو التمييز.
وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فوفقًا للباحثين، يجرى العمل على استخدام التكنولوجيا الرقمية حتى يتمكن اللاجئين وغيرهم ممن يفتقرون إلى أوراق قانونية حيوية من الوصول إلى خدمات مثل الصحة والتعليم، وقالت الدراسة التى نشرت فى مجلة Big Data and Society إن هذا قد يوفر طريقة جديدة لتمييز الأقليات العرقية وتهميشها من قبل المسؤولين والحكومات إذا لم تكن هناك ضمانات.
وتقدم بلدان مثل إستونيا والهند للمواطنين فرصة الحصول على هوية رقمية، بينما تستكشف أستراليا وكندا والمملكة المتحدة حالياً طرقًا للقيام بذلك، وقالت الباحثة فى الدراسة آنا بيدوششى من جامعة إكستر: "التكنولوجيا وحدها لا يمكنها حماية حقوق الإنسان أو منع التمييز، وبناءً على كيفية تصميم تكنولوجيات الهوية الرقمية واستخدامها، فإنها قد تعيق حقوق أولئك الذين يعتزمون الاستفادة منها".
ولعل وجود هوية رقمية قد يجعل الأشخاص الذين ليس لديهم وثائق قانونية أكثر وضوحًا وبالتالى أقل عرضة للإساءة والاستغلال، وقال بيدوشى مع ذلك، فإنه قد يشكل أيضًا خطرًا على سلامتهم، إذا وقعت المعلومات فى الأيدى الخطأ، فقد يسهل ذلك الاضطهاد من قبل السلطات التى تستهدف الأفراد على أساس عرقهم".
ويقدر التقرير أن أكثر من مليار شخص يفتقرون حاليًا إلى وثائق الهوية الرسمية - إما لأنهم لم يحصلوا عليها قط، أو لأنهم فقدوها - وتشمل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الهدف المتمثل فى توفير الهوية القانونية للجميع بحلول عام 2030، وبدون وثائق الهوية، يمكن أن يجد الأشخاص صعوبة فى الوصول إلى العديد من الخدمات الأساسية بما فى ذلك الرعاية الصحية أو الحماية الاجتماعية أو الخدمات المصرفية أو التعليم.