أعلنت شركة أبل عن تقديمها طعنًا قانونيًا غدا الثلاثاء على قرار المفوضية الأوروبية بدفع 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) من الضرائب الأيرلندية المتأخرة فى قضية تاريخية، ضمن حملة الاتحاد الأوروبى على التهرب الضريبى للشركات متعددة الجنسيات.
ووفقا لموقع "رويترز"، من المتوقع أن ترسل أبل وفدا من ستة أعضاء برئاسة كبير المسئولين الماليين لوكا مايسترى إلى جلسة المحكمة التى تستمر يومين فى المحكمة العامة ومقرها لوكسمبورج، وهى ثانى أعلى محكمة فى الاتحاد الأوروبي.
وتأتى هذه الخطوة بعد أن قالت المفوضية فى أغسطس 2016 إن الأحكام الضريبية التى أصدرتها أيرلندا فى عام 1991 وعام 2007 قلصت بشكل مصطنع العبء الضريبى عن شركة أبل لأكثر من عقدين.
وأشارت مارجريت فيستجر مفوضة المنافسة الأوروبية إلى أن معدل الضريبة 0.005 ٪ الذى دفعته الوحدة الأيرلندية الرئيسية لشركة أبل فى عام 2014 مثال على المدفوعات المنخفضة بشكل غير عادى من قبل الشركة.
ومن المتوقع أن تجادل شركة أبل بأنها لم ترتكب أى خطأ لأنها اتبعت قوانين الضرائب الأيرلندية والأمريكية، إذ قدمت حججًا مماثلة بعد حكم ضريبة الاتحاد الأوروبى قبل عامين، كما من المتوقع أن تخبر المحكمة أن الجزء الأكبر من ضرائبها مستحقة للولايات المتحدة لأن غالبية القيمة فى منتجاتها بما فى ذلك التصميم والهندسة والتطوير يتم إنشاؤها هناك.
وعلى الجانب الآخر، تتحدى أيرلندا -التى اتهمت المفوضية بتجاوز صلاحياتها والتدخل فى السيادة الوطنية لعضو الاتحاد الأوروبى على الشؤون الضريبية- قرار الاتحاد الأوروبي.
ويعد النظام الضريبى الأيرلندى عامل جذب رئيسى للشركات متعددة الجنسيات، التى توظف حوالى 10٪ من القوى العاملة فى البلاد.