ارتفعت نسب الحرائق في منطقة الأمازون البرازيلية بنسبة 84 ٪ خلال السنة الأولى من حكم الرئيس البرازيلى جير بولسونارو، وخلال شهر يوليو 2019 وحده فقدت مساحة من الغابات بحجم مانهاتن كل يوم، لذلك السؤال هنا هو هل تعد هذه الخسارة جريمة ضد الإنسانية، ومن تسبب فيها هو متهم بهذه الجريمة الدولية؟.
وفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، ترشح بولسونارو لمنصب الرئيس ووعد بـ "دمج الأمازون في الاقتصاد البرازيلي"، وبمجرد انتخابه، قام بتخفيض ميزانية وكالة حماية البيئة البرازيلية بنسبة 95٪، وتخفيف الإجراءات الوقائية لمشاريع التعدين على أراضي السكان الأصليين، وأشعل المزارعون النيران لإزالة الغابات المطيرة وتحويل الأراضى لرعي الماشية.
وهو ما جعل من الرئيس البرازيلى فاعل كبير فى الحرائق، لكن تدمير أكبر غابة مطيرة في العالم ليس مجرد عمل محلى بل إنه قد يؤدي إلى تسريع تغير المناخ، وبالتالي يسبب المزيد من المعاناة في جميع أنحاء العالم، لهذا السبب، وصفت مارينا سيلفا، وزيرة البيئة البرازيلية السابقة، حرائق الأمازون بأنها جريمة ضد الإنسانية.
وتعد الجرائم ضد الإنسانية بمثابة جرائم دولية، مثل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والتي تعتبر ضارة لكل من الضحايا المباشرين والإنسانية ككل.
وتم تصنيف الجرائم ضد الإنسانية لأول مرة على أنها جريمة دولية خلال محاكمات نورمبرغ التي تلت الحرب العالمية الثانية، وأصبح من الواضح الآن أن عواقب الدمار البيئي لا تتوقف عند الحدود الوطنية، حيث تتعرض البشرية كلها للخطر عندما تغمر الغابات المطيرة المحترقة الجو مع ثاني أكسيد الكربون وتتزايد مشكلة تغير المناخ.
وبالتالى بالنظر إلى العواقب العالمية لحرائق الأمازون، هل يمكن اعتبار التدمير البيئي لهذه الطبيعة قانونًا جريمة ضد الإنسانية؟.