سيناقش البرلمان الفرنسي اليوم التشريع الذي يسعى إلى مستقبل قليل النفايات، مما يجبر شركات الإلكترونيات على استخدام المواد المستعملة وخفض النفايات البلاستيكية.
ووفقا لما ذكره موقع "phys"، تنتج فرنسا خمسة أطنان من النفايات للشخص الواحد في السنة وتعدادها يصل إلى 70 مواطن وهو الأمر المقلق جدا، لذلك سيبدأ مجلس الشيوخ الفرنسي ثلاثة أيام من النقاش حول مشروع القانون قبل تسليمه إلى مجلس النواب.
وسيُلزم التشريع محلات إصلاح أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة باستخدام المواد المستعملة، ويلزم الصناعات بما في ذلك مصنعي الألعاب ومواد البناء والسجائر ومنتجات التنظيف بإدارة النفايات التي تولدها هذه المنتجات وكذلك عبواتها.
كما سيُلزم القانون الشركات المصنعة بمد المستهلكين، بدءًا من عام 2021، بمعلومات حول كيفية إصلاح منتجهم الذي تم شراؤه حديثًا، حيث حددت الحكومة الفرنسية مؤخرا خطط لخفض كمية النفايات غير الخطرة المرسلة إلى مدافن النفايات بحلول عام 2025 ويعمل حاليا على تحقيق هذا الهدف.
ويستخدم الفرنسيون حوالي 47000 طن من مناديل التنظيف القابلة للتلف كل عام، ويتخلصون من حوالي 650 مليون يورو من المنتجات غير المباعة وغير الغذائية.
ووضعت الحكومة مشروع القانون على أنه أمر حاسم للدفع لخلق نوع من الاقتصاد الذي يتم فيه تثبيت المنتجات المستخدمة أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.