أقرت الصين قانونًا ينظم التشفير للاستخدامات الحكومية والخاصة على حد سواء، والذى سيبدأ سريانه فى 1 يناير 2020، لكن لم يكشف المسؤولون عن تفاصيل كثيرة حول هذا القانون الجديد.
يشترط القانون أن يتم تخزين جميع أسرار الدولة ونقلها باستخدام تشفير "أساسى ومشترك"، وعلى المؤسسات العاملة فى مجال التشفيرأن تنشئ "أنظمة إدارة" تضمن أمان هذا التشفير، كما لن يُسمح لهؤلاء المديرين بمطالبة مطورى التشفير الخاصين بتسليم معلومات "حصرية" مثل شفرة المصدر، وأى أسرار تجارية يحصلون عليها ستظل سرية.
سيسمح الإجراء الصينى الجديد ويشجع التنمية التجارية واستخدامات التشفير، لكن على جانب الأخر سيتم معاقبة الأشخاص الذين يفشلون فى الإبلاغ عن المخاطر الأمنية التى يكتشفونها أوالذين يقدمون أنظمة تشفير " لم يتم التحقق من صحتها".
ويأتى هذ القانون تزامنا مع استعداد الصين لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة بها، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية فى وقت متأخر من يوم السبت، إذ أنشأ البنك المركزى الصينى فريق بحث فى عام 2014 لاستكشاف إطلاق عملته الرقمية الخاصة به لخفض تكاليف تداول النقود الورقية التقليدية وتعزيز سيطرة صانعى السياسة على عرض النقود.
قال مسؤول رفيع فى البنك المركزى الشهر الماضى إن العملة الرقمية الجديدة التى اقترحتها الصين ستشبه بعض العملات الأخرى مثل ليبرا، والتى يمكن استخدامها عبر منصات الدفع الرئيسية مثل WeChat و Alipay.