تخطط حكومة المملكة المتحدة لإدخال قانون جديد يهدف إلى تحسين المعايير الأمنية للمنتجات المنزلية المتصلة بإنترنت الأشياء (IoT)، حيث ينص التشريع على أن جميع الأجهزة الذكية الاستهلاكية المباعة في المملكة المتحدة - مثل الكاميرات الذكية وأجهزة التلفزيون وأجهزة تتبع الصحة القابلة للارتداء والأجهزة المتصلة - تلتزم بثلاثة متطلبات محددة للأمن الرقمي، وذلك بحسب موقع engadget الأمريكى.
وتشمل هذه المتطلبات الثلاثة، أولاً يجب أن تكون جميع كلمات مرور جهاز إنترنت الأشياء فريدة ولا يمكن إعادة ضبطها على إعدادات المصنع العامة، وثانياً ، يجب أن توفر الشركات المصنعة نقطة اتصال بوضوح حتى يتمكن أي شخص من الاتصال للإبلاغ عن مشكلة عدم الحصانة ، وأخيراً ، يجب على الشركات المصنعة أن توضح بوضوح المدة التي ستتلقى فيها أجهزتهم تحديثات الأمان الخاصة بهم ، عند نقطة البيع.
ولعل القواعد المقترحة - والتي هي واضحة نسبيا من وجهة نظر الشركات المصنعة - تأتي بعد فترة تشاور طويلة ، حيث استكشف المسؤولون التأثير المحتمل للزيادة شعبية الأجهزة المتصلة، وتشير البحوث الحكومية إلى أنه سيكون هناك حوالي 75 مليار اتصال بالإنترنت الأجهزة في المنازل حول العالم بحلول نهاية عام 2025، ومن المأمول أن يساعد هذا التشريع في منع الهجمات التي كانت لها في الماضي عواقب وخيمة، ففي عام 2016 ، على سبيل المثال ، اخترقت ثغرة Mirai botnet إلى الأجهزة المنزلية المتصلة وانزال كميات كبيرة من الإنترنت.
وقال نيكولا هدسون، مدير السياسات والاتصالات في المركز القومي للأمن السيبراني - الذي وضع القواعد الجديدة - إن القانون سيمنح المتسوقين راحة البال بأن التكنولوجيا التي يجلبونها إلى منازلهم آمنة ، وأن قضايا مثل كلمات المرور المحددة مسبقًا والتوقف المفاجئ للتحديثات الأمنية هي شيء من الماضي ".
وتقول الحكومة إنها تخطط لتنفيذ القانون في أسرع وقت ممكن، على الرغم من أنه سيتم تنفيذه أولاً على أساس تطوعي بينما يلاحظ المسؤولون فعاليته، وتقول الحكومة أيضًا إنها تعمل الآن على تطوير هذه القواعد بطريقة "تدعم النمو طويل الأجل لإنترنت الأشياء" ، وتخطط للعمل مع شركاء دوليين للمساعدة في "دفع مقاربة عالمية متسقة لأمن إنترنت الأشياء".