أعلنت لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا عن معايير جديدة للانبعاثات للولاية، داعية إلى خفض غازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، حيث قالت اللجنة، إنه لن تتم الموافقة على مصانع إنتاج طاقة جديدة تعمل بالغاز، وستحدد هدفًا عام 2045 لجميع إنتاج الطاقة في الولاية ليأتي من مصادر خالية من الكربون.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إذا تم تحقيق كلا الهدفين فسيعادل إزالة 12.5 مليون سيارة من التداول اليومي في الولاية.
وتعد الأهداف الجديدة هي جزء من مبادرة بدأت في عام 2006، عندما ساعد الحاكم أرنولد شوارزنيجر مواد الاحتباس العالمي لتصبح قانونًا.
وجاء القانون بعد أن وصلت الولاية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث تم إنتاج 493 مليون طن متري في عام 2004.
وطلبت اللجنة من المؤسسات تقديم مخططات توضح كيف يخطط كل واحد لتغيير منشآته الحالية لإنتاج الطاقة، وذلك لضمان امتثال مرافق الطاقة للقواعد الجديدة.
ويعد إنتاج الطاقة هو ثالث أكبر مساهم في التلوث بكاليفورنيا بعد النقل ومصافي النفط والغاز، وتتحرك الولاية بشدة في خفض الانبعاثات من إنتاج الطاقة، فتولد حاليًا أكثر من 52 % من طاقتها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والمصانع النووية.
وانتقد البعض اللجنة لعدم التحرك بقوة أكبر لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، لذلك دعا خطاب مشترك من نادى سييرا وتحالف كاليفورنيا للعدالة البيئية إلى هدف أكثر شدة لعام 2030 وهو 30 مليون طن متري من الغاز بدلاً من 46 مليونًا.
وقال لويز أميزكوا من نادى سييرا: "لكي تفي كاليفورنيا بالتزاماتها المتعلقة بالطاقة النظيفة وجودة الهواء، يجب على المفوضية أن تتقدم وتقود من خلال تسريع نشر موارد جديدة للطاقة النظيفة، ومشاريع تخزين الطاقة، وتحديث البنية التحتية للطاقة".
وأكد لويز: "أي شيء أقل هو فرصة ضائعة لتقليل اعتمادنا على الغاز، وخلق وظائف جيدة الأجر، وحماية القدرة على تحمل التكاليف والموثوقية."