أجلت تايلاند تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية ومنحت شركات التكنولوجيا العاملة في البلاد عاما آخر بسبب تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتضمن القانون، الذي كان قد بدأ سريانه في شهر مايو 2019 مع منح الشركات مهلة سنة واحدة للامتثال له تنتهي في 27 مايو الجاري، قواعد تخص حقوق استغلال البيانات وطرق حمايتها ومنع إساءة استغلالها، بحسب موقع TOI الهندى.
وبحسب مرسوم نشرته الجريدة الملكية التايلاندية، فإنه تقرر تأجيل تطبيق القانون حتى نهاية مايو 2021، على قائمة شملت 22 وكالة وشركة؛ منها جميع الوكالات الحكومية والمنظمات الدولية والشركات بكافة أنواعها.
وقد كان القصد من هذا القانون تقليد اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي وتضمنت فقرات بشأن الموافقة وحقوق مواضيع البيانات بالإضافة إلى طرق لمنع إساءة استخدام البيانات.
وقال وزير الاقتصاد والمجتمع الرقمي في تايلاند بوتيبونج بوناكانتا "تواجه العديد من المنظمات صعوبات خلال الوباء ، لذا لا يمكنها التكيف بشكل كامل مع القانون حتى الآن" وأضاف "نحتاج أيضًا إلى مزيد من الوقت لإجراء جلسات استماع لأصحاب المصلحة من أجل إصدار لوائح متابعة ، حيث تم مقاطعة ذلك في هذا الوقت." عند تطبيق القانون ، لا ينطبق فقط على الشركات الكائنة في تايلاند ، ولكن أيضًا على الشركات في الخارج التي تجمع أو تستخدم أو تكشف البيانات الشخصية للمواضيع في الدولة ، خاصة للإعلانات و "مراقبة السلوك".