تجرى هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية تحقيقا فى علاقة شركة التجارية الإلكترونية أمازون مع تجار الطرف الثالث الذين يبيعون على موقعها، حسبما نقل عن رئيسها، إذ قال أندرياس موندت، رئيس مكتب كارتل الفيدرالي، لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج اليومية: "نحن نحقق حاليًا فى تعاملات أمازون وكيفية تأثيره على تحديد التجار للأسعار في السوق".
وتعد ألمانيا هي ثاني أكبر سوق لشركة أمازون بعد الولايات المتحدة، وخلال الأشهر القليلة الأولى من جائحة COVID-19، عندما تم إغلاق العديد من المتاجر وتوافد المتسوقون على الإنترنت، قال "موندت" إن هناك شكاوى من قيام أمازون بحظر بعض التجار بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مفرط.
وقال "يجب ألا تتحكم أمازون في الأسعار"، مضيفًا أن أمازون استجابت لطلبات مكتبه للحصول على معلومات، ويجري تقييم هذه البيانات، لكن لم يتسن على الفور الاتصال بمكتب الكارتل للتعليق، فيما قالت متحدثة باسم أمازون إن سياسات الشركة مصممة للتأكد من أن شركائها يضعون أسعارًا تنافسية.
وقالت المتحدثة: "شركاء البيع في أمازون حددوا أسعار منتجاتهم في متجرنا"، وقالت "أنظمتنا مصممة لاتخاذ إجراءات ضد التلاعب في الأسعار"، مضيفة أن أولئك الذين لديهم مخاوف يجب عليهم الاتصال بفريق الدعم للتجارة.
وحتى عام 2013، منعت أمازون المتداولين من عرض منتجاتهم عبر مواقع أخرى على الإنترنت بسعر أقل من أسعارها في السوق، وهي سياسة أجبرتها هيئة الرقابة على مكافحة الاحتكار في ألمانيا على التخلي عنها، وفي العام الماضي، توصلت أمازون إلى اتفاق مع السلطة الألمانية لإصلاح شروط الخدمة لتجار الطرف الثالث، مما دفع المكتب إلى التخلي عن تحقيق سابق استمر سبعة أشهر.