تحاول كبرى الشركات الرقمية، بما فى ذلك أمازون وفيس بوك وFlipkart وBookmyshow الحصول على توضيح من الحكومة الهندية بشأن كيفية فرض ضريبة بنسبة 1% على معاملات التجارة الإلكترونية المعلنة فى الميزانية السابقة، وقال الخبراء إن الدفعة الأولى من الضريبة الجديدة مستحقة فى أكتوبر، وهناك بعض الغموض حول كيفية احتسابها.
وتريد الشركات أن تخرج الحكومة بقواعد دقيقة لهذه الضريبة،والتى يتعين عليها خصمها قبل الدفع للبائعين، وكيف ينبغى التعامل مع معاملات معينة، حيث ينص القسم الجديد الذى يتضمن ضريبة 1%، على أنه "حيثما يتم تسهيل بيع السلع أو توفير خدمات أحد المشاركين فى التجارة الإلكترونية، يجب على مشغل التجارة الإلكترونية، فى وقت اعتماد مبلغ البيع أو الخدمات، خصم ضريبة الدخل بمعدل 1% من الإجمالى مقدار هذه المبيعات أو الخدمات أو كليهما".
ووفقًا للشركات وخبراء الضرائب لا يوجد وضوح بشأن العديد من القضايا، ولم يُعرّف القسم أيضًا "الخدمة" و"المبلغ الإجمالى"، وقال اجيش إتش غاندى، الشريك فى شركة Deloitte India "سيكون من المفيد أن تصدر الحكومة أسئلة وأجوبة حول قابلية تطبيق هذه الأحكام على مواقف مختلفة لأن هناك العديد من القضايا المفتوحة، فعلى سبيل المثال، ليس من الواضح ما نوع الخدمات التى سيتم تغطيتها فى النطاق لأن مصطلح "الخدمات" يمكن أن يكون بعيد المدى".
كما أن القانون ليس واضحًا ما إذا كان المشغلون والبائعون الأجانب مشمولين، كما تظهر الأسئلة أيضًا حول تمديد الضريبة لمقدمى خدمات الدفع، والمعاملات التي يوجد فيها مكون غير متصل بالإنترنت وتلك المتعلقة بصناعة السفر، وأشار متحدث باسم Flipkart إلى أن الضريبة ستضر بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التى تبيع منتجاتها على مواقع التجارة الإلكترونية عن طريق منع تدفقاتها النقدية.
وقال المتحدث: "يمكن أن تتضمن بعض الطرق لدعم الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة دعمها بنظام امتثال ضريبي ليبرالي لا يؤثر على التدفقات النقدية بشكل سلبي لهذه الشركات الصغيرة، ولا يمكن لـ Flipkart استيعاب الضريبة أو تمريرها إلى المستهلكين حيث يجب خصمها من المدفوعات التي يتم دفعها للبائعين".
فيما لم ترد أمازون وفيس بوك والحكومة على الاستبيانات التي تم إرسالها بعد ظهر يوم الاثنين، وقال بعض الخبراء إن نية الحكومة ربما كانت لكبح جماح البائعين الهاربين من شبكة الضرائب.