اتخذت الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد خطة محكمة لتعزيز منتجات بعض بائعى أمازون الخارجيين على حساب الآخرين، حيث وجهت هيئة محلفين كبرى فى واشنطن لائحة اتهام ضد ستة أشخاص بزعم تقديم رشوة لموظفى ومقاولى أمازون للحصول على ميزة فى سوق عملاق الإنترنت.
وبحسب موقع engadget الامريكى، فقد ورد أن الـ 6 دفعوا للحصول على "مزايا حصرية" لحساباتهم، مثل المبيعات فى الفئات المقيدة وداخل البيانات التنافسية، وعلاوة على ذلك، من المفترض أنهم حملوا عمال أمازون على رفع حظر الحسابات وحتى المساعدة فى الهجمات ضد المنافسين.
وادعت وزارة العدل أنهم استخدموا معلومات الخوارزمية لإرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى قوائم المنافسين بمراجعات سلبية مزيفة، وحصلوا على بيانات أداء سرية مثل الإيرادات والعملاء والحملات الإعلانية، ويُزعم أن الستة حصلوا على "نظرة ثاقبة تنافسية" بشأن معلومات أمازون السرية، مثل محرك البحث وطرق التنفيذ والمراجعات.
ومن بين المتهمين روهيت كادميستى ونشاد كونجو وكريستين ليكسى وجوزيف نيلسن وهاديس نوهانوفيتش وافرايم روزنبرج، ويواجهون جميعًا رسومًا تتعلق بالرشوة التجارية والوصول إلى أجهزة الكمبيوتر المحمية دون إذن والاحتيال الإلكتروني، وستظهر المجموعة لأول مرة فى محكمة سياتل يوم 15 أكتوبر.
ولا تعد أمازون غريبة عن المشاكل مع البائعين المخادعين من الأطراف الثالثة، وقد اتُهمت باستخدام بيانات البائع لصنع منتجات منافسة واكتساب ميزة غير عادلة، وفى حين أن الحالتين غير مرتبطتين، فإن هذا الإفلاس الأخير لا يساعد فى مزاعم أمازون بأن لها دورًا فى إساءة معاملة البائع من طرف ثالث.