تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى الأربع -جوجل وأمازون وأبل وفيس بوك - مجموعة من تحقيقات مكافحة الاحتكار على المستوى الفيدرالى ومستوى الولايات والتى تم الكشف عنها فى منتصف عام 2019، وفى حين قد يُنظر إلى الديمقراطيين على أنهم أكثر صرامة فيما يتعلق بتنظيم مكافحة الاحتكار، يبدو أن مخاوف الجمهوريين التقليدية بشأن تجاوز اللوائح التنظيمية قد تجاوزها الغضب من الادعاءات بأن شركات التكنولوجيا الكبرى تحاول خنق الأصوات المحافظة.
وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فإن هذه هى الشكاوى الجارية:
وزارة العدل مع جوجل:
من المتوقع أن تقدم وزارة العدل الأمريكية شكوى فى غضون أسبوعين، تتهم فيها جوجل بالسعى لإلحاق الضرر بالمنافسين فى البحث والإعلانات المربحة على شبكة البحث.
وزارة العدل مع شركة أبل:
يبدو أن هذا التحقيق، الذى تم الكشف عنه فى يونيو 2019، يركز على متجر تطبيقات أبل، حيث اتهم بعض مطورى التطبيقات شركة آبل بتقديم منتجات جديدة ثم طرد التطبيقات التى تتنافس معها، وتقول أبل إنها تسعى للحصول على تطبيقات عالية الجودة فقط فى متجر التطبيقات.
وزارة العدل مع فيس بوك وأمازون:
فى يوليو 2019، قالت وزارة العدل إنها توسع تحقيقاتها فى Big Tech لتشمل "البحث ووسائل التواصل الاجتماعى وبعض خدمات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت" - فى إشارة واضحة إلى فيس بوك و أمازون أيضًا.
لجنة التجارة الفيدرالية ضد فيس بوك:
سأل مسؤولو FTC الذين يحققون فى فيس بوك عن عمليات الاستحواذ السابقة، مثل انستجرام وواتس آب، وكيف يتعامل فيس بوك مع مطورى التطبيقات على نظامه الأساسي، وقد أخبرت لجنة التجارة الفيدرالية فيس بوك فى يونيو 2019 أنها تحقق فيما إذا كانت الشركة قد انخرطت فى ممارسات احتكارية غير قانونية.
لجنة التجارة الفيدرالية مع أمازون:
فى التحقيق الذى أجرته مع أمازون، من المرجح أن تنظر لجنة التجارة الفيدرالية فى تضارب المصالح المتأصل فى تنافس أمازون مع صغار البائعين على منصة السوق الخاصة بها، بما فى ذلك الادعاءات بأنها استخدمت معلومات من البائعين على منصتها لتحديد المنتجات سيعرض.
تحقيق محامى الولاية مع جوجل:
من المتوقع أن ترفع مجموعة من المدعين العامين بالولاية بقيادة تكساس دعوى قضائية تركز على الإعلانات الرقمية، بينما تفكر مجموعة بقيادة كولورادو فى دعوى قضائية أكثر اتساعًا ضد جوجل قد تتضمن أيضًا مخاوف بشأن أعمالها التجارية التى تعمل بنظام أندرويد.
المدعون العامون للولاية يحققون مع فيس بوك:
قالت المدعى العام فى نيويورك، ليتيتيا جيمس، التى تقود المدعين العامين للولاية الذين يحققون فى فيس بوك، إن التحقيق سيبحث فيما إذا كانت إجراءات الشركة تهدد بيانات المستهلك أو تقلل من اختيار المستهلك أو تزيد من سعر الإعلان.