تسير المفوضية الأوروبية على المسار الصحيح لإدخال قانون جديد يجعل من الإلزامى على صانعى الأدوات الكشف عن مدى سهولة أو صعوبة إصلاحها، ويشمل ذلك استبدال البطارية وأجزاء أخرى، حيث تعتقد المفوضية الأوروبية أنه يجب أن يكون للمستهلكين الحق فى إصلاح أجهزتهم الخاصة، وسيتم تطبيق القاعدة الجديدة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والغسالات وأجهزة التليفزيون وجزازات العشب، ومن المثير للاهتمام، أنه بينما تحاول المفوضية الأوروبية فرض القانون، فإن فرنسا هى أول دولة تمضى قدمًا فى هذا الاقتراح وأعلنت أنها ستوفر درجات إصلاح للأجهزة اعتبارًا من يناير 2021.
ووفقًا لتقرير صادر عن iFixit، والذى رصد لأول مرة فى اقتراح لقرار برلمانى الاتحاد الأوروبى، يدعو القرار الجديد إلى "وضع علامات إلزامية على متانة المنتج وقابلية إصلاحه (العمر المتوقع، وتوافر قطع الغيار، وما إلى ذلك)، ورد أن الملصقات سيكون لها تصنيف من 10 لمساعدة المشترين على فهم مدى سهولة أو صعوبة إجراء الإصلاحات بعد شرائهم للجهاز.
وينص القرار على أن المستهلكين أكثر عرضة بثلاث مرات لشراء منتج إذا تم تصنيفها على أنها أكثر متانة وقابلة للإصلاح وفقًا لدراسة السلوك لعام 2018 الصادرة عن المفوضية، وتعتقد مفوضية الاتحاد الأوروبى أن هذه المعلومات ضرورية لتوعية المستهلك والمنافسة العادلة بين الشركات، وبالنسبة لأولئك غير المدركين، تعد فرنسا أيضًا الدولة الوحيدة التي يتعين على أبل فيها توفير EarPods مجانًا مع iPhone 12 بموجب القانون.
ونظرًا لأسباب بيئية، قلصت أبل محتويات الصندوق جنبًا إلى جنب مع حجم الصندوق مع إطلاق سلسلة هواتف iPhone 12 الجديدة، ولكن لبيع سلسلة iPhone 12 في فرنسا، كان على أبل توفير سماعات أذن مجانية، هذا لأنه وفقًا للقانون في فرنسا، تحتاج العلامة التجارية للهواتف الذكية إلى توفير سماعات أذن جنبًا إلى جنب مع الهاتف لتقليل تعرض رأس المستخدم للانبعاثات الكهروضوئية.