قدم تحالف من جماعات الحقوق المدنية بقيادة الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية اعتراضًا على التوسيع المقترح لنظام التعرف على الوجه فى الجمارك وحماية الحدود فى الموانئ البرية والبحرية، ويشارك فى الحركة أيضًا المركز الوطنى لقانون الهجرة، الكفاح من أجل المستقبل، ومؤسسة الحدود الإلكترونية، إلى جانب اثنى عشر آخرين.
ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، ستعمل القاعدة المقترحة من مكتب الجمارك وحماية الحدود، التى تم تقديمها فى نوفمبر، على توسيع نظام الخروج البيومترى، ما يسمح بجمع صور الوجه من غير المواطنين الذين يدخلون البلاد، لكن قال التحالف إن هذه الإجراءات متطرفة للغاية.
وقال آشلي جورسكي، كبير محامي الموظفين في مشروع الأمن القومي التابع لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي: "إن استخدام الأمر المقترح لمراقبة الوجه في المطارات والموانئ البحرية والحدود البرية سيضع الولايات المتحدة على مسار خطير للغاية نحو تطبيع هذه المراقبة".
وأضاف: "أن نشر هذه التكنولوجيا التى تغير المجتمع أمر غير ضرورى وغير مبرر".
ويثير التقرير مجموعة متنوعة من الاعتراضات القانونية، لاسيما الجدل بأن الكونجرس لم يكن ينوي السماح بالتعرف على الوجه على المدى الطويل عندما أمر بتتبع خروج القياسات الحيوية في عام 1996، وفى ذلك الوقت، ترك الكونجرس الطريقة المحددة مفتوحة للتفسير، لكن لم تكن تقنية التعرف على الوجه الخوارزمية متطورة بشكل كافٍ للنظر فيها.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن الطريقة التي يقترحها مكتب الجمارك وحماية الحدود (CBP) هي أكثر توغلًا من الصورة البسيطة، كما أن الحفاظ على نظام التعرف على الوجه يعني إنشاء بصمات وجه من الصور التي تم جمعها، والتي سيتم تخزينها لمدة 75 عامًا ويمكن استخدامها ليس فقط من جانب وزارة الأمن الوطني، ولكن من قبل الحكومات الأجنبية وسلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية لتحديد الأفراد من أجل متنوعة من الأغراض، بعيدة كل البعد عن أسباب الجمع الأولى".