رفعت اللجنة البلجيكية لحماية الخصوصية دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية ببروكسل بحق شركة "فيس بوك" بسبب قضية جمع بيانات عبر ملفات تعريف الارتباط عبر الإنترنت من أشخاص لهم حساب على المنصة أو أولئك الذين لا حسابات لهم على فيسبوك.
وتقول اللجنة التي أطلق عليها منذ 2018 الهيئة البلجيكية لحماية البيانات، إن ذلك يتعارض مع القانون البلجيكى، وأثار قرار تطبيق واتساب بتغيير سياسة خصوصية بياناته مخاوف كبيرة بين مستخدميه البالغ عددهم مليارى شخص، وقد بدأ الكثير منهم بالفعل في البحث عن بدائل وتطبيقات أخرى للمراسلة.
وأبلغ التطبيق، المملوك لشركة فيسبوك، مستخدميه بأنه سيشارك بياناتهم مع فيسبوك وتطبيقات أخرى متابعة لنفس الشركة مثل إنستجرام حتى لو لم يكن لدى المستخدمين حسابات على تلك المنصات.
وتقول الهيئة البلجيكية لحماية البيانات: "إن طريقة شركة فيسبوك فى معالجة وتجهيز بيانات أعضائها، وأيضا لغير الأعضاء تطرح جملة من التساؤلات" وأضافت" فيسبوك يخرق قوانين حماية الحياة الخاصة”.
وتعتقد الهيئة البلجيكية لحماية البيانات الشخصية أن "الشروط الجديدة لاستعمال فيسبوك تحتوي على عدد من الانتهاكات للقوانين البلجيكية والأوروبية في مجال حماية الحياة الخاصة"
وتتمتع الهيئة البلجيكية لحماية البيانات بسلطة محدودة ضمن حالات معينة، منها اتخاذ إجراء في بلجيكا ضد فيسبوك بشأن معالجة البيانات عبر الحدود ، نظرًا لأن الاختصاص القضائي العام ممنوح لنظيرتها في جمهورية أيرلندا حيث يمتلك العملاق الأمريكي مكتبه الأوروبي الرئيسي.
وطلبت الهيئة من المحكمة أن تأمر فيسبوك بوضع حد لسياسة اختراق البيانات لشخصية و"إتلاف جميع البيانات التي تم جمعها بشأن المستخدمين".
وفي هذا الصدد، فإن "هيئات حماية البيانات الوطنية يمكنها، في حالات محددة، رفع قضايا ضد الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا، حتى لو لم يتم اعتبارها السلطة الرائدة، بموجب قانون الاتحاد الأوروبي" كما تقول الهيئة البلجيكية.
ومن جانبها، تقول شركة "فيس بوك" إنه بموجب القانون الأوروبي لحماية الخصوصية ضمن اللائحة العامة لحماية البيانات، فإن ما تسمى بالسلطة الرائدة هي التي يمكنها فقط رفع قضايا أمام المحكم ضد فيسبوك.
في هذه الحالة، تؤكد أن الهيئة الإيرلندية لحماية البيانات يسمح لها بالقيام بذلك، حيث إن المؤسسة الرئيسية لشركة "فيسبوك" فى الاتحاد الأوروبي موجودة في جمهورية إيرلندا. ومع ذلك ، فإن الأمر متروك للسلطة الإشرافية فى الدولة العضو التي يوجد فيها مراقب البيانات مؤسسته الرئيسية أو المؤسسة التى تمثل سلطة تنفيذية لاتخاذ قرار بشأن معالجة البيانات، باعتبارها السلطة الرائدة.