يخضع البرلمان الأوروبي للتحقيق من قبل مشرف حماية البيانات الأوروبي بعد مزاعم بأن موقع اختبار COVID الخاص به لا يفي بمعايير الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لموقع The Verge، فقد عمل ستة أعضاء في البرلمان الأوروبي (MEPs) مع مجموعة مراقبة البيانات noyb لتقديم الشكوى، قائلين إن الموقع أرسل بيانات بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة وأن لافتات ملفات تعريف الارتباط كانت خادعة.
وتم إنشاء موقع الويب لمساعدة أعضاء البرلمان الأوروبي على جدولة اختبارات COVID، وعلى الرغم من أنه لم يتعامل مع أي معلومات صحية بنفسه، فإن إرسال البيانات إلى الولايات المتحدة للمعالجة لا يزال غير قانوني.
ووفقًا للشكوى فقد قدم موقع الاختبار أكثر من 150 طلبًا إلى أطراف ثالثة، بما في ذلك Google وStripe، وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، لا يمكن نقل البيانات إلى الولايات المتحدة إلا بضمان مستوى مناسب من الحماية للبيانات الشخصية"، ويجادل noyb بأن الشركات "تخضع بوضوح لقوانين المراقبة الأمريكية ذات الصلة التي تسمح باستهداف مواطني الاتحاد الأوروبي".
وتزعم الشكوى أيضًا أن لافتات ملفات تعريف الارتباط على الموقع لم تكشف عن جميع ملفات تعريف الارتباط التي سيتم تخزينها على كمبيوتر المستخدم، وأن اللافتات حثت المستخدمين على زر "قبول الكل".