أعلنت الحكومة الكوبية أنها ستعترف وتنظم العملات المشفرة للمدفوعات، وسط تزايد سريع لاستخدامات العملات المشفرة في العالم وتوجه بعض الدول إلى سن قوانين لتنظيم السوق وفقا لما نقلته CNBC.
وقال قرار نُشر في الجريدة الرسمية إن البنك المركزي الكوبي سيضع قواعد لهذه العملات ويحدد كيفية ترخيص مزودي الخدمات ذات الصلة داخل كوبا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه دولة السلفادور في أميركا الوسطى للاعتراف رسميًا باستخدام "بتكوين" أكبر عملة مشفرة في العالم بالقيمة السوقية كوسيلة لتشجيع التحويلات المالية من مواطنيها الذين يعيشون في الخارج عندما يدخل قانون التشفير الخاص بها حيز التنفيذ في 7 سبتمبر المقبل.
وبحسب وكالة اسوشيتدبرس الأميركية، فأن القرار الكوبي الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15من الشهر المقبل سينظم استخدام أصول افتراضية معينة في المعاملات التجارية، وكذلك ترخيص مزودي هذه الخدمات في العمليات المتعلقة بأنشطة التمويل والتبادل والتحصيل أو الدفع في كوبا.
ولفتت الوكالة إلى أن شعبية مثل هذه العملات ازدادت كثيرا بين مجموعات استثمار في التكنولوجيا في كوبا بعد أن أصبح من الصعب استخدام الدولار، ويرجع ذلك جزئيا إلى قواعد الحظر المشددة المفروضة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ويستخدم حوالي 10 آلاف كوبي عملات البتكوين، ما يجعلها واحدة من أكثر العملات المشفرة استخدامًا في البلاد، بحسب تقديرات غير رسمية.
وفي مايو الماضي، قال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل إن حكومته تدرس مدى ملاءمة استخدام العملات المشفرة في العمليات الاقتصادية لكوبا التي انخفض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 11% العام الماضي بسبب الحظر الأمريكي وتأثيرات جائحة "كورونا".
وينص القرار على أن البنك المركزي يمكنه أن يأذن باستخدام العملات المشفرة "لأسباب تتعلق بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية" ولكن مع ضمان الدولة أن عملياتها خاضعة للرقابة وعلى ضرورة أن لا تنطوي العمليات الاستثمارية على أنشطة غير مشروعة.