تسعى أستراليا لإنشاء إطارًا للترخيص لتبادل العملات المشفرة وتفكر في إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي بالتجزئة كجزء من أكبر إصلاح في صناعة المدفوعات البالغة 650 مليار دولار أسترالي (463 مليار دولار) في ربع قرن.
وستوسع الدولة أيضًا قوانين الدفع الخاصة بها لتشمل مزودي المعاملات عبر الإنترنت مثل أبل وجوجل بالإضافة إلى مزودي الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) مثل Afterpay Ltd، مما ينهي تشغيلهم دون إشراف مباشر.
وقال أمين الخزانة جوش فرايدنبرغ في خطاب: "إذا لم نصلح الإطار الحالي، فسيكون وادي السيليكون هو الذي يحدد مستقبل نظام الدفع لدينا"، ويجب أن تحتفظ أستراليا بسيادتها على نظام الدفع لدينا ".
وتضع الحكومة الأسترالية المحافظة نفسها في طليعة الجهود العالمية لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبيرة، مع اتباع نهج أكثر شمولاً من دول مثل الهند والصين، التي جرمت العملات المشفرة.
وانتشر استخدام العملات المشفرة والمدفوعات غير النقدية في أستراليا أثناء الوباء مع تغير حياة الناس على الإنترنت، ويتم إجراء حوالي 55 مليون دفعة غير نقدية في أستراليا يوميًا، وفقًا لبيانات حكومية، ويستخدم نصف السكان هواتفهم في إجراء المدفوعات.
فيما ارتفع عدد الأستراليين الذين يتعاملون في العملات المشفرة بنسبة 63% حتى الآن هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، وقال Frydenberg إن الحكومة ستبدأ التشاور في أوائل عام 2022 حول إنشاء إطار ترخيص للتبادلات الرقمية، مما يسمح بشراء وبيع أصول التشفير من قبل المستهلكين في بيئة منظمة.