تواجهأمازوندعوى قضائية رفعها المجلس الوطنى لعلاقات العمل (NLRB) ، والتي تسعى إلى إعادة موظف تعتقد أنه تم رفعه انتقاميًا، وتم فصل جيرالد بريسون ، الذي كان يعمل في منشأة JFK8 التابعة لعملاق التجارة الإلكترونية في جزيرة ستاتن ، في الأيام الأولى للوباء بعد أن ساعد في قيادة الاحتجاجات بشأن مخاوف السلامة المتعلقة ببروتوكولات COVID-19 الخاصة بالشركة، وفقا لتقرير engadged.
وأقال برايسون دعوى غير عادلة لممارسة العمل في عام 2020 ، لكن القضية كانت عالقة في إجراءات المحكمة الإدارية للوكالة، والآن وفقًالصحيفة The New York Times تطلب NLRB من قاضٍ فيدرالي إجراء تغييرات فورية قبل أن تجري المنشأةانتخابات نقابيةبحلول نهاية شهر مارس والنظر فى مشاركة Bryson في التنظيم.
ونفت أمازون أن يكون طرد بريسون انتقاميًا في عام 2020 ، موضحة أنه طُرد بسبب انتهاك سياسته ضد اللغة المبتذلة والمضايقة.
وقالت الشركة إن برايسون قام بتخويف وترهيب زميلة له"بطريقة مشحونة عنصريًا وجنسًا" في مواجهة أثناء الاحتجاج، ومع ذلك فإن تسجيل فيديو استشهد به NLRB في ملف حديث(PDF) يُظهر أنه بينما استخدم برايسون بالفعل لغة بذيئة أثناء المواجهة ، واستخدمت الموظفة أيضًا لغة بذيئة وفتنة عنصرية ضده وتم فصل برايسون ، وهو رجل أسود ساعد في قيادة الاحتجاج ، بينما تلقت الموظفة البيضاء التي طلبت منه التوقف عن الاحتجاج والعودة إلى المنزل إنذارًا أوليًا.
واتهم NLRB شركة أمازون بتطبيق سياساتها ضده انتقاما للدور الذي لعبه في الاحتجاج، وقالت إنه إذا لم يعيد القاضي بريسون إلى منصبه ، فإن العمال "سيستنتجون حتما أن مجلس الإدارة لا يمكنه حماية حقوقهم بشكل فعال".وقالت مديرة NLRB كاثي درو كينج في بيان:
"بغض النظر عن حجم صاحب العمل ، من المهم أن يعرف العمال حقوقهم - خاصة أثناء انتخابات النقابة - وأن NLRB سوف يدافع عنها بصوت عالٍ".
وستجري منشأة JFK8 تصويتًا نقابيًا شخصيًا في الفترة ما بين 25 مارس و 30 مارس، ولقد كانت رحلة طويلة فقط للوصول إلى هناك ، حيث فشل اتحاد عمال الأمازون في جمع ما يكفي من التوقيعات للشروع في الانتخابات في المرة الأولى،ووصلتالمجموعة إلىعتبة تصويت النقابات في محاولتها الثانية ، وعلى الرغم من أن أمازون كانت متشككة في وجود "عدد كافٍ من التوقيعات المشروعة" ، فإن الانتخابات ستجرى كما قرر NLRB.
بالإضافة إلى السعى لإعادة بريسون إلى وظيفته ، يريد NLRB أيضًا من أمازون نشر إخطارات حقوق العمال في المنشأة وقراءة هذه الحقوق بصوت عالٍ في اجتماعات الموظفين الإلزامية.